فاقم التضخم في مدن مصر خلال فبراير لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.
وقفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير. أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير، وفقاً لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد،
تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري
وأوضح الجهاز أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2% ،والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%،والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 11.3%.
وأشار آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، إلى أن مؤشرات “التضخم خلال فبراير جاءت مخالفة لتوقعات جميع بنوك الاستثمار عند متوسط 25.1%. مُرجعاً الزيادة الحادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، لاسيما اللحوم، وتكاليف الصحة والترفيه، وأسعار التبغ”.
وفي ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.
البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك العملة لأول مرة منذ 14 شهرا لتبلغ بالبنوك ما يقارب 50 جنيها للدولار بنهاية الأسبوع.
وبذلك زاد “المركزي” أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
وبعد خطوة البنك المركزي الأسبوع الماضي وأرقام التضخم اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الإسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 8.45%.
