ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% خلال مارس 2025 مقابل 12.5% في فبراير، مدفوعًا بزيادات كبيرة في أسعار الطعام، الوقود، النقل، والرعاية الصحية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت أسعار الفاكهة أعلى معدل ارتفاع سنوي بنسبة بلغت 76.7%، فيما ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 36.5%، كما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 35%، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تسارع وتيرة التضخم من جديد بعد تراجع نسبي في الشهر السابق.
انخفاض في أسعار بعض السلع الأساسية
رصد التقرير الشهري للجهاز حول معدل التضخم انخفاضًا في أسعار عدد من المجموعات الغذائية، حيث تراجعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة -3.2%، والخضروات بنسبة -0.7%، إلى جانب انخفاض أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة -0.8%.
زيادات في معظم القطاعات الحيوية
حقق قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا سنويًا قدره 26.2%، مدفوعًا بزيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة مماثلة. وسجّل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 18.3% نتيجة ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 3.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 19.4%، والأحذية بنسبة 17.9%، وإصلاح الأحذية بنسبة 22.9%.
أما قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فقد ارتفع بنسبة 17.4% نتيجة زيادات في أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.5%، والإيجار المحتسب بنسبة 9.8%، وصيانة المسكن بنسبة 11.8%، والمياه والخدمات الأخرى بنسبة 3.0%، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الكهرباء والغاز بنسبة 36.5%.
سجّل قسم الرعاية الصحية زيادة سنوية قدرها 25.5%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 32.6%، وخدمات العيادات الخارجية بنسبة 12.6%، وخدمات المستشفيات بنسبة 19.8%.
وارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 29.5% مدفوعًا بزيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 14.8%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 25.2%، وخدمات النقل بنسبة 35.0%.
فيما صعد قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 11.4%، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة 89.2%، ومعدات الهاتف والفاكس بنسبة 15.1%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.0%.
زيادات متفاوتة
شهد قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية ارتفاعًا قدره 13.1%، بسبب زيادة أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة 11.4%، والمفروشات المنزلية بنسبة 14.5%، والأجهزة المنزلية بنسبة 12.4%، والأدوات الزجاجية والمائدة بنسبة 13.6%.
وفي قسم الثقافة والترفيه، بلغت نسبة الارتفاع 18.3%، نتيجة ارتفاع معدات الصوت والصورة بنسبة 10.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 34.9%، والصحف والكتب بنسبة 15.1%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 25.0%.
أما قسم التعليم فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 10.0%، نتيجة زيادة أسعار التعليم قبل الابتدائي والأساسي بنسبة 12.5%، والثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، والتعليم بعد الثانوي بنسبة 4.3%، والتعليم العالي بنسبة 12.2%، والتعليم غير محدد المستوى بنسبة 26.5%.
وفي قسم المطاعم والفنادق ارتفعت الأسعار بنسبة 11.3% نتيجة ارتفاع الوجبات الجاهزة بنسبة 11.1%، وخدمات الفنادق بنسبة 26.0%.
كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة زيادة سنوية بنسبة 13.5%، نتيجة ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 16.1%، والأمتعة الشخصية بنسبة 22.8%.
ويأتي هذا الارتفاع العام في مؤشرات الأسعار ليعكس الضغوط الاقتصادية المستمرة وتأثير تقلبات السوق العالمي، إلى جانب التغيرات المحلية في تكلفة الإنتاج والخدمات.
