أكد نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، المهندس تميم الضوي، حرص المجلس على المشاركة بالمهرجان الدولي للتمور المصرية منذ إنشائه.
جاء ذلك خلال الندوة العلمية للمجلس بعنوان الصادرات المصرية للتمور وأهم التوصيات لتنميتها، وتناولت أهم محاور الندوة تطور الصادرات المصرية العالمية من التمور ، التعريف بأهم دول العالم المستوردة، وأهم دول العالم المنافسة.
ووفق بيان لوزارة التجارة والصناعة، طرحت الندوة، مجموعة من التوصيات الهامة للشركات المصدرة لتنمية صادراتها من التمور والتي من أهمها ضرورة المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة، والمشاركة في البعثات التجارية التي تنظمها المجالس التصديرية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، والاستفادة من منظومة المساندة التصديرية الحالية التي زادت بها نسبة المساندة التصديرية الأساسية إلى ٥٠%، مع التركيز على الأسواق الإفريقية، والتي لاقت إقبالاً كبيراً على المنتجات المصرية بشكل عام ومنتجات التمور بشكل خاص.
ولفت نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى ان هناك فرصة كبيرة للمصدرين للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين مصر ودول أفريقيا كاتفافية الكوميسا التي تتيح الفرصة لدخول المنتجات المصرية للأسواق الأفريقية الموجودة ضمن إطار الاتفاقية بصفر جمارك، مقارنة بالدول العربية التي تضطر لدفع من 25% إلى ٣٠ % جمارك.
واضاف أن التمور تحصل على مساندة تصديرية 15% دعم أساسي بالإضافة للمساندة التي أقرها صندوق تنمية الصادرات والتي تصل إلى 50% في حالة التصدير لإفريقيا ، وعليه تحصل فاتورة التصدير من التمور الأساسية على مساندة تصل إلى 22.5%.
وأكد أن هناك ميزة أخرى يحصدها قطاع التمور للشركات التي القائمة بالمناطق الحدودية والصعيد فتحصل على مساندة تصديرية 50% ،فتصل قيمة المساندة على الفاتورة إلى 30%وإذا كانت التصدير بعلامة تجارية مصرية تصل المساندة على الفاتورة إلى 32%.
كما يقدم صندوق تنمية الصادرات مساندة تصديرية على الشحن الدولي تصل إلى 80%في حالة الشحن لدول افريقيا على أن يكون المصدر حاصلا على المساندة التصديرية بشرط تحقيقه لمعادلة القيمة المضافة ، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم أجمع من اسعار الشحن الدولية والتي وصلت إلى عشرة أضعاف التكلفة للشحن لبعض الأسواق.
