افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكاني «بشائر خير الوادي» بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن المشروع يهدف إلى توطين الأسر الوافدة من كافة محافظات الجمهورية في إطار خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية المحافظة، موضحة أن المرحلة الأولى من المشروع تضم ٢٢٥ منزل متكامل الخدمات والذين تم تنفيذهم بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي.
وأشارت الوزيرة إلى انه تم الحرص على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لقاطني القرى والتي تشمل مدرسة ومسجد ونقطة إسعاف ومحال تجارية ومخبز وملاعب رياضية.
وأوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وَالتي تضم ١٥٠ منزل، معربًا عن تقديره للدعم الدائم من الوزارة والبنوك الوطنية لاستكمال مراحل المشروع وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.
وتفقدت السعيد الوحدات السكنية المُسلّمة للمستفيدين من المشروع والخدمات المقدمة للأهالي، كما قامت بتسليم عدد من عقود المنازل للمستفيدين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية.
يعد المشروع ضمن خطة الجذب السكانى التى تنفذها المحافظة، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بواقع عدد 3 قرى، تشمل القرية الواحدة على 100 منزل مصمم على الطراز البيئى، مساحة المنزل الواحد 110 م2 ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.
وتضمنت الشروط ألا يكون المتقدم مستفيدا من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الأراضي أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أية مشروعات للخريجين بكافة أنواعها وألا يكون حاصل على مشروع تاكسى أو بيت ريفى أو أرض أو شقة تخص المحافظة أو الإسكان الاجتماعى أو شطب بيتك وألا يكون له سجلا تجاريا يفيد بممارسته نشاطا تجاريا وألا يكون حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره ويثبت ذلك من خلال صحيفة جنائية ولا يجوز للمنتفع أن يغادر المنزل وموقع العمل لمدة 5 أيام متواصلة، وفى حال ثبوت ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه على أن تكون الأولوية فى القبول لصغار السن وخريجى الزراعة والطب البيطرى من أهالى مركزى الداخلة وبلاط وأن يتقدم المنتفع ب18 خطابا بالإفادات التى تؤكد عدم انتفاعه مطلقا من كافة الجهات التى تصدر تلك الخطابات.
