التبادل التجاري بين مصر وسويسرا يسجل 1.52 مليار دولار بالعام الماضي
سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا العام الماضي نحو 1.52 مليار دولار مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.8%.
ووفق بيان تحتل سويسرا المرتبة الـ15 في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تبلغ 2 مليار و178.9 مليون دولار في عدد 433 مشروعاً.
ووفق بيان استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية.
تناول اللقاء إمكانيات تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وسويسرا وكذا تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار تجمع الافتا.
وأشار إلى أن السوق المصري يمتلك حالياً عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لاستقبال مزيد من الاستثمارات العالمية بصفة عامة والسويسرية بصفة خاصة.
وأشار سمير إلى تطلع مصر لجذب مزيد من المستثمرين السويسريين للاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري التي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير وانخفاض أسعار الطاقة وحزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمشروعات الاستراتيجية بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية تتعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم ومن بينها مصر بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات العالمية والوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال السويسري.
ومن جانبها أكدت هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع مصر باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وبوابة رئيسية للقارة الأفريقية.
وأشارت إلى أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة سويسرا لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات التنموية.
وأشارت إلى حرص الشركات السويسرية على الاستثمار والتوسع بالسوق بالمصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة.
ولفت إلى إمكانية إقامة مزيد من المشروعات السويسرية في مصر خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية وضمان الصادرات والنقل والزراعة.
ونوهت ارتيدا إلى استعداد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية للتوسع في مشروعات التعاون الإنمائي في مصر لا سيما فيما يتعلق ببرامج الدعم الفني وتوفير الخبراء حيث توفر الوزارة برامج تمويلية لتنفيذ مشروعات إنمائية بالتعاون مع الشركاء الأساسيين لدولة سويسرا.
وأشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
