باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة ذات المتغير بالجنيه، بقيمة 7.25 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم، بعدد عروض يصل لـ28، بمتوسط عائد 34.6621%.
وتقدمت المؤسسات بعدد عروض 43، بقيمة 11.452 مليار جنيه بمتوسط عائد 35.1750٪.
وتعد سندات الخزانة أداءة مالية متاحة في يد وزارة المالية لجمع سيولة من السوق المحلي لتمويل نفقاتها بسبب عجز الموازنة.
جدير بالذكر أنه في 5 سبتمبر الماضي قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات لجنة السياسات النقدية، العام الجاري الذي عقد اليوم.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويعتبر اجتماع اليوم هو ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2024 مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بقيمة 108.4 ملايين دولار.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري، وفي الاجتماع الحالي تزايدت احتمالات الاتجاه نحو الإبقاء
