توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.2%أ،للسنة المالية 2024/2025 و4.6% للسنة المالية 2025/2026، كما ورد في تقرير البنك، تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو.
توقعات النمو
وأوضح التقرير تستند توقعات النمو هذه على عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة الاستثمار، والتي تغذيها بشكل خاص اتفاقية رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
و أظهر التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص في مصر على خلفية عودة تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض التضخم.
تعزيز الصادرات
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تعزيز صافي الصادرات، مما يسهم في النمو الاقتصادي، حسبما أشارت مجموعة البنك الدولي.
وأضاف التقرير أن العجز المالي سوف يتسع في حالة استبعاد إجراءات الاتفاق الأخير مع الإمارات، وتشمل العوامل التي تساهم في ذلك تصاعد نفقات الفائدة، متأثرة بتشديد السياسة النقدية وانخفاض قيمة العملة.
تدابير التخفيف الاجتماعية
وبين التقرير أنه من المتوقع أيضًا أن يؤدي تنفيذ تدابير التخفيف الاجتماعية، إلى جانب انخفاض النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي الذي يؤثر على الإيرادات الضريبية، إلى تفاقم الضغوط المالية، وفقًا لمجموعة البنك الدولي.
