أكد مسؤول حكومي أن قيمة فاتورة الوقود الشهرية الموردة إلى محطات الكهرباء المصرية ارتفعت إلى مستوى يقترب من 18 مليار جنيه شهرياً، نتيجة تدبير جانب كبير من الوقود “غاز ومازوت” من الخارج بفاتورة دولارية مرتفعة.
مستحقات وزارة البترول
وأضاف المسؤول لـ “العربية Business”، أن مستحقات وزارة البترول المصرية، لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى مستوى تجاوز 205 مليارات جنيه بنهاية شهر يناير الماضي.
وأشار إلى أن مستحقات وزارة البترول المصرية منذ أكتوبر الماضي وحتى نهاية يناير 2025، قفزت بنحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق 2023 -2024، نتيجة ارتفاع حجم سحوبات الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
ويُمثل الغاز الطبيعي نحو 85% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء التقليدية، في حين تعتمد المحطات على كميات من المازوت والذي يحل محل الغاز وقت تراجع كمياته بالسوق المحلية.
معدلات سداد الفاتورة الشهرية
بحسب المسؤول تستهلك محطات الكهرباء المصرية حالياً نحو 3.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.
أوضح أن وزارة الكهرباء المصرية تتولى سداد جزء من الفاتورة المستحقة بما يتراوح بين 4 و7 مليارات جنيه شهرياً، في حين تتراكم باقي قيمة الفاتورة كمديونيات مستحقة لصالح وزارة البترول.
أوضح أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” -المسؤولة عن توفير الغاز بالبلاد- تحصل على حصة الشركاء الأجانب من الغاز المنتج محلياً بتعريفة متوافق عليها، لسد استهلاكات الكهرباء، لكن مع ارتفاع احتياجات المحطات تم تدبير شحنات إضافية من الخارج بتعريفة مرتفعة.
شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال
وذهبت مصر إلى السوق العالمية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة استثنائية لتجنب انقطاعات الكهرباء في الصيف، فيما اشترت شركة “إيجاس” الحكومية نحو 20 شحنة لسد احتياجات محطات الكهرباء من الغاز خلال الشتاء.
وبحسب المسؤول ترتبط نحو 61 محطة إنتاج كهرباء بالشبكة القومية للغازات في البلاد، والتي يوجه إليها الكميات التي تُحددها وزارة الكهرباء بشكل شهري.
لفت إلى بدء محاسبة وزارة الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الذي تحصل عليه، مقابل 3 دولارات في السابق، فيما ارتفع سعر طن المازوت أيضًا بنحو 160% إلى 6500 جنيهًا للطن، ما يعني ارتفاعًا في قيمة فاتورة التوريد الشهرية.
“يستحوذ الغاز الطبيعي على نسبة تصل إلى 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز”، وفق المسؤول.
وقال المسؤول إن وزارة الكهرباء المصرية اتجهت الفترة الماضية، إلى التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب اعتماد برامج الصيانة والتطوير لمحطات التوليد القائمة لتقليص حجم اعتمادها على الوقود، وكذلك رفع نسب الطاقة المولدة من المصادر البديلة.
وتعمل وزارة البترول المصرية، لإعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته السابقة قبل التراجع، لخفض وارداتها من الغاز المسال في 2025-2026.
