![Herms2024](https://bloom-gate.com/wp-content/uploads/2024/01/herms.jpg)
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، طرح مناقصة جديدة لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في أغسطس وسبتمبر المقبلين ضمن مساعيها لحل أزمة انقطاع الكهرباء بالبلاد.
طرح مناقصات بشكل دائم
وأكد مسؤول حكومي بوزارة البترول لـ”اقتصاد الشرق بلومبرج” إن مصر ستطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز لحين معاودة الإنتاج المحلي الارتفاع من جديد.
استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء
وأوضح أن استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وصل إلى 162 ألف متر مكعب يومياً حالياً، مسجلا أعلى مستوى استهلاك في تاريخ البلاد”. وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول ستكون هي المسؤولة عن استيراد الغاز مثل باقي المواد البترولية.
يذكر أنه منذ انتهاء عطلة عيد الفطر، تطبق مصر نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ تقوم بقطع التيار الكهربائي لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، ووعد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بوقف تخفيف الأحمال من يوم الأحد من هذا الأسبوع وهو ما لم يتحقق بعد. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده ستوقف تخفيف الأحمال الكهربائية بدءاً من الأحد المقبل وحتى انتهاء الصيف.
طرح مناقصة عالمية
يشار إلى أن الحكومة، سبق وأعلنت اعتزامها طرح مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر المقبل لسد احتياجات البلاد من الوقود، وفقاً لما ذكر مسؤول حكومي لموقع الشرق
وتعمل الحكومة على زيادة كميات الغاز المتاحة في البلاد خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.
وقطعت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء.
وأخطرت الحكومة شركات الأسمدة بذلك عبر خطابات رسمية، بحسب ما ذكر 4 رؤساء لشركات حكومية، فى تصريحات لموقع الشرق
الحكومة تقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة
وتشهد مصر حالياً زيادةً فى استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، ويُتوقع أن تمتد حتى الثلاثاء المقبل وفقاً لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس.
وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر.
وكان رئيس الوزراء، ألمح خلال الأسبوع الماضي إلى سعي الحكومة للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025.