البترول: البنك الدولي يساهم في توصيل الغاز إلى 2.3 مليون أسرة في 20 محافظة
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن البنك الدولي مول جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالي 300 مليون دولار. وهذا التمويل أدى إلى توصيل الغاز إلى حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة بمصر، ويتم العمل على زيادتها إلى 2.3 مليون أسرة في 20 محافظة.
وأعلن المهندس كريم بدوي، أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن المناقشات حول هذه الفرص تسهم في زيادة جاذبيتها.
وأضاف بدوي، أن شركاء القطاع أكدوا دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم في مصر، لافتًا إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي، الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لقطاع البترول. وأوضح أن البنك يقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة، بما في ذلك زيادة كفاءة الإنتاج، ترشيد النفقات، كفاءة الطاقة، الحفاظ على البيئة، ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ضم حسام بايدس، مدير الطاقة، ويسرا عساكر، كبير أخصائي الطاقة، وأفودا ليون بياو، مدير البنية التحتية، ومرافقيهم.
حضر الاجتماع أيضًا المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية.
وأوضح بدوي أن قطاع البترول لديه خطط طموحة يتم العمل عليها، والفترة المقبلة تتطلب تطوير التعاون بين القطاع والبنك الدولي، مع تحديد أهم المشروعات ذات الأولوية، وإعداد خريطة بالمشروعات من حيث الحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ، مع الإسراع في تنفيذها. كما أشار إلى أهمية المشروعات الحالية والمستقبلية، والتي تُعد بمثابة قصص نجاح تُفخر بتقديمها في قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي. وأكد أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التي سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولي لقمة COP 29، التي ستعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
وشهد الاجتماع تقديم الوفد عرضًا حول تعاون البنك الدولي مع وزارة البترول والثروة المعدنية في عدد من المشروعات، بما في ذلك تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالي 300 مليون دولار. هذا التمويل أدى إلى توصيل الغاز إلى حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة بمصر، ويتم العمل على زيادتها إلى 2.3 مليون أسرة في 20 محافظة. كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات هامة للبيئة والاقتصاد، مثل مشروعات إزالة الكربون، خفض الانبعاثات، استرجاع غاز الشعلة، مشروعات التطوير والهيكلة، وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين.
وأثنى الوزير على جهود البنك الدولي، مؤكدًا أن الاهتمام بهذه المشروعات، وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج، يحظى باهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية، وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة في التعامل.
