البترول: أكثر من 14 مليون وحدة سكنية تستفيد بالغاز الطبيعى حتى الآن

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نحو ٦٠% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي اليها علي مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثمانى الأخيرة وحدها بواقع نحو 8.3 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعى علي مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتا إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيرى الاتحاد الاوروبى وفرنسا بالقاهرة في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الى جانب دعم مشروعات التحول الرقمى بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وانشاء الجهاز التنظيمى للسوق.

و اشار الوزير الى أن هذا المشروع يأتى فى إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية علي إقامة شراكات متنوعة دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر ، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال احلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة و يتم استيراد جانب من كمياته .

واكد أن نتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاء النجاح تدعو للفخر لافتا الي أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي .

وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر لشركاء النجاح بالمشروع ممثلين في الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي على التزامهم وتعاونهم وكذلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكوادر البشرية التي عملت تنفيذ المشروع لتمثل أحد أهم الأسباب الحقيقية لما تحقق من نجاح.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي يأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبى ووكالة التنمية الفرنسيةAFD) )، يهدف إلى تنفيذ أنشطة أساسية للغاية في حياة المواطنين من خلال توصيل جميع الأسر بشبكة الغاز الوطنية، وتعظيم عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة، ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.

وأشارت المشاط في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت، معاون الوزيرة للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، إلى أن الجهود المشتركة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المعنية في مشروع توصيل الغاز للمنازل نتج عنها ربط 2.3 مليون أسرة بشبكات الغاز، وحصول 400 ألف أسرة على دعم مالي لتعزيز قدرتها على الاستفادة من شبكة الغاز الطبيعى.

واستعرضت المشاط الشراكة القوية الناجحة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والتى تأتى ضمن جهود التعاون الإنمائي من أجل دعم جهود التنمية في مصر، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى قطاعات متعددة من بينها النقل والمياه والطاقة والزراعة والحماية الاجتماعية والزراعة.

يُشار إلى ان مشروع توصيل الغاز الطبيعى لنحو 2.3 مليون وحدة هو جزء من استراتيجية قومية لعدة سنوات من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز الطبيعى وقد تم تمويل المشروع الذى نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى ، وقرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي وقرض بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية، ويشتمل المشروع على 3 مكونات هي توسعة شبكة توزيع الغاز الطبيعى وتوصيله الى المنازل ، والدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل اى أعباء، و التعزيز المؤسسي الذى يشتمل على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية تماشياً مع المساعدة الفنية لدعم هيكلة سوق للغاز الطبيعي وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، وقد تم عام 2019 اقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع من 5ر1 مليون أسرة في 11 محافظة إلى 3ر2 مليون أسرة في 20 محافظة.