الإمارات توقع مذكرة تعاون مع ماستركارد لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي
وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة ماستركارد العالمية، لتعزيز التعاون الثنائي في تسريع تبني حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ الجاهزية الرقمية، بما يسهم في توظيف الدور التحولي للذكاء الاصطناعي في دعم مختلف القطاعات واستراتيجيات الدولة وخططها المبتكرة.
وتركز الاتفاقية على تعزيز الجهود لمكافحة التحديات المالية، وضمان أمن النظام الرقمي وتحفيز النمو الشامل في دولة الإمارات، وتنسيق التعاون مع القطاع الخاصة لتشجيع الابتكارات التي تضمن الحد من الاحتيال وإشراك كافة أفراد المجتمع في رحلة تطوير اقتصاد قائم على الأنظمة الرقمية.
وأكد عمر سلطان العلماء وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة لما تمثله هذه الشراكات من عامل رئيسي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التقدم الرقمي والازدهار في دولة الإمارات.
وقال إن التعاون الثنائي يواكب الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
من جهته، قال أجاي بهالا رئيس قسم الأمن الإلكتروني والمعلومات في ماستركارد أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في عمليات ماستركارد حيث يدعم ويعزز منتجات الشركة، ويساهم في تغذية شبكاتها الذكية لتحسين التجارب الرقمية مع ضمان الحد من الاحتيال المالي والتحديات المختلفة، مؤكداً أن افتتاح أحدث مركز للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكة الاستراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ستوفر قيمة أكبر لعملاء ماستركارد وستعزز الثقة في المنظومة الرقمية.
وسيدعم مركز ماستركارد التعاون بين الحكومات والشركات في المنطقة في جهود دعم التحول الرقمي المستمر اعتماداً على المعرفة العملية وخبرات الشركة تماساً مع التحول التقني السريع الذي يشهده الشرق الأوسط بتحول تقني سريع وفقًا لمؤسسة IDC التي تتوقع أن تتضاعف الاستثمارات في التحول الرقمي خلال السنوات القليلة المقبلة في الشرق الأوسط.
وتقدر شركة “بي دبليو سي” أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بمبلغ 320 مليار دولار في المنطقة وأكثر من 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، لما يتمتع به من قدرة على مواجهة معظم التحديات الحالية بما في ذلك الحد من الاحتيال مع دعم المجتمع في الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة.
