حقق اقتصاد مصر نموًا تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بحسب ما كشف عنه وزير التخطيط أحمد رستم في أول تصريحاته لـ”الشرق بلومبرج” عقب توليه منصبه الجديد.
نمو 5.3% في الربع الأول بدعم السياحة وقناة السويس
كان الاقتصاد قد توسع بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية الجارية، وهو أعلى معدل نمو في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مدفوعًا بتحسن إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية، رغم استمرار الضغوط على قطاع الاستخراجات.
ويعكس هذا الأداء تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي مقارنة بالفترة الماضية، في ظل تحسن مؤشرات القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو.
الحكومة تستهدف 5% خلال 2025-2026
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو، مقارنة بنمو بلغ 4.4% في العام المالي السابق، بما يشير إلى توجه رسمي للحفاظ على مسار التعافي الاقتصادي وتعزيزه.
البنك المركزي يرفع توقعات النمو إلى 5.1%
من جانبه، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لنمو الاقتصاد إلى 5.1% في المتوسط، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.8% في سبتمبر الماضي، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر الخميس الماضي، ما يعكس تحسن النظرة المستقبلية لأداء النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
صندوق النقد يتوقع 4.7% في 2025 و5.4% في 2026-2027
في المقابل، يتبنى صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تحفظًا، رغم تفاؤله بشأن أداء أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. ووفق أحدث تقديراته الصادرة في يناير، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر إلى 4.7% في السنة المالية الحالية و5.4% في 2026-2027.
لا تغيير في تبعية صندوق مصر السيادي
من ناحية أخرى، أكد وزير التخطيط عدم وجود نية حاليًا لإعادة تبعية صندوق مصر السيادي إلى الوزارة، مشيرًا إلى أن الأولوية تتركز على دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التنسيق مع وزارة المالية، بما يسهم في تحسين أحوال المواطنين في موازنة العام المالي المقبل.
وكان الصندوق قد أُنشئ بموجب قانون عام 2018، وتبع وزارة التخطيط إداريًا في بدايته، حيث كان الوزير يرأس مجلس إدارته بحكم المنصب، قبل إعادة تنظيم تبعيته ليصبح تابعًا لمجلس الوزراء.
تعيينات جديدة وخطة لنقل 40 شركة حكومية
في أغسطس 2024، عُينت نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي بعد استقالة أيمن سليمان من المنصب، ولم يُعلن حتى الآن عن تعيين مدير تنفيذي دائم.
ومن المقرر نقل 40 شركة حكومية إلى الصندوق السيادي، مع طرح 20 شركة أخرى في البورصة، بحسب ما ذكره هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في بيان رسمي صادر في 11 فبراير.
