اقتصاد مصر.. تفاؤل حكومي في مواجهة تحذيرات صندوق النقد «جراف تحليلي»

«اقتصاد مصر تجاوز التحديات التي واجهته خلال الفترات الماضية مع تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع» جاءت تلك الكلمات على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتثير ردود فعل واسعة للرأي العام المصري ومتابعي الشأن الاقتصادي، حيث وصفوا تلك التصريحات بالمتفائلة والتي تتطلب تريثاً أكبر لحين تجاوز أزمات الطاقة والتضخم وتحقيق تحسن أكبر في مصادر النقد الأجنبي، خاصة مع التحذيرات التي أصدرها صندوق النقد الدولي.

رؤية الحكومة وصندوق النقد

بقراءة التصريحات الحكومية وتقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الاقتصادي المصري، سنجد اختلافاً جلياً في تقييم الأوضاع، حيث يتبنى الصندوق رؤية أكثر تحفظاً مقارنة بالرؤية الحكومية، ووجه نقداً للتأخر في الإصلاحات الهيكلية والمالية، وهو ما نناقشه في الفيديو الآتي ما بين دوافع رؤية الحكومة المتفائلة وتقييم الصندوق للأوضاع الاقتصادية المحلية.

توقعات النمو الاقتصادي

تتطلع مصر إلى تحقيق معدلات نمو أفضل خلال العام المالي الماضي 2024 – 2025 والعام المالي الجاري 2025 – 2026، بدعم من تحسن نشاط الإنتاج وقطاعات التصدير والسياحة في ظل التغلب على أزمة السيولة الدولار وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتلبية متطلبات عمليات التصنيع، ويستعرض هذا الإنفوجراف مستهدفات الحكومة للنمو مقارنةً بتوقعات صندوق النقد الدولي وخبرات الاقتصاد.

تطور معدلات النمو 

مر الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الأخيرة بالعديد من التقلبات الاقتصادية محليا وعالمياً أثرت على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي كانت وصلت ذروتها في 2021 – 2022 إلا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية قلصت فرص نمو لقرابة العامين، وفي ضوء يرصد هذا الإنفوجراف تطور معدلات النمو خلال العقد الأخير.

تحديات اقتصادية

وعلى الرغم من إشادة البنوك والمؤسسات المالية العالمية بإحراز مصر تحسناً في المؤشرات الاقتصادية من حيث النمو ومرونة سعر الصرف وتحسن الموارد الدولارية، إلا إنها ما زالت تؤكد أن البلاد تواجه تحديات مختلفة ترتبط بالطاقة وإصلاحات نقدية ومالية ومخاطر تضخمية وجيوسياسية تتطلب لعمل أكبر من أجل احتوائها، وللتعرف على رؤية المؤسسات العالمية لهذه التحديات يمكنك الاطلاع على هذا الإنفوجراف.

كم سيبلغ سعر الجنيه؟

من جانب آخر، تتباين توقعات المؤسسات المالية المحلية والدولية بشأن مصير سعر صرف الجنيه حتى نهاية عام  2025، استناداً إلى تدفقات النقد الأجنبي للبلاد والسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في إدارة ملف أسعار الفائدة، والذي يرتبط بشكل وثيق بتدفق الأموال الساخنة إلى إصدارات الدين الحكومية، ويسلط الإنفوجراف الآتي الضوء على توقعات سعر الجنيه.