افتتاح فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات RSMTL
وزبر النقل: تطوير الموانئ بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم
افتتحت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات RSMTL، والذي تنظمه جامعة الجلالة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ووفق بيان لوزارة النقل، شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.
وقال وزير النقل، إن مؤتمر اليوم يعتبر حدث هام وحيوى لمناقشة التطورات الكبيرة فى المجال البحري بمنطقة حوض البحر الأحمر الذى يُعد أهم ممر مائي لثلاث قارات «آسيا، وأفريقيا، وأوروبا»، ويعزز أهميته اتصاله بقناة السويس التي تعتبر أهم مجري ملاحى لخدمة حركة التجارة العالمية وبحث الفرص المتاحة للتعاون والتكامل الإقتصادى برؤية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بالإقليم ولاسيما المنقوله بحرا والوقوف على التحديات التى تواجهنا سواء الإقتصادية أو الأمنية فى منطقة حوض البحر الأحمر والخروج برؤية موحدة للدول المطلة عليه والتي ستمثل الاستراتيجية المشتركة المطلوبه فى الوقت الحالى لمواجهة التحديات الإقتصادية التي واجهتها دول الإقليم والعــــالم أجمع بسبب جائحة كورونا.
تابع «الوزير»، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعميق التعاون الاقتصادى مع دول شرق أفريقيا وحوض البحر الأحمر بما يحقق التكامل الإقتصادى وتعزيز حجم التبادل التجاري وتشجيع الإستثمارات، فهناك مقومات هائلة وفرص واسعة للتعاون التجـاري والإقتصادى فى المنطقة، ويمثل النقل البحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية وتقوم الموانئ والأسطول التجاري البحري بدوراً رئيسياً في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل وفي دفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي.
وقال إن جمهورية مصر العربية تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف وتفعيل الإتفاقيات التجارية الإقليمية بما يعزز النمو الإقتصادى لمصر والدول الإفريقية ودول حوض البحر الأحمر، ومع تسلم مصر لرئاسة تجمع الكوميسا نوفمبر 2021 والرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمى وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب أفريقيا وكذلك مع دخول إتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ في يناير 2021 ، كل تلك العوامل خلقت فرص لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول إقتصادى وتنموى لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري والنقل متعدد الوسائط.
وأضاف أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات علي تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل بإعتباره أحد المحاور الهامة في استراتيجية التطوير ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحري والمواني البحرية وما يرتبط بها من انشطة لوجيستية لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع، وأنه إنطلاقا من هذا النهج وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلي 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا واكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً وتحقيق الهدف الاكبر لتحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وأكد أهمية مشروعات تطوير الموانئ، ومن أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة علي البحر الأحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر و تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدوليه وحيث يجري حاليا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة 9.6مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم، متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء و بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن طريق السويس – السخنة الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من وإلي الميناء.
وأوضح أن العمل يتم في كافة أعمال التطوير بالميناء «أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج» في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز،وكل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلي ويجري حاليا تطوير ميناء سفاجا البحري الذي يعد من أهم الموانئ المطلة علي البحر الاحمر بإنشاء محطة سفاجـا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه علي مساحة 810 الف م2 وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 متر وتستوعب المحطة حوالي 2 مليون حاوية و7 مليون طن بضائع عامة سنويا بالإضافة إلي تطوير الرصيف الحالي وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء كما تهدف كل أعمال التطوير التى تمت و الجاري أو مخطط تنفيذها لرفع كفاءة الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وإتساقها مع مخطط الدولة لتنمية محور قناة السويس تهدف أن تكون مصر شريك رئيسي فى تحقيق التكامل الإقتصادى وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر ومنفذا للتجارة الإفريقية و العربية لأوروبا وآسيا للوصول للتنمية لان ما يربط جمهورية مصر العربية بدول حوض البحر الأحمر ليس فقط جذور وروابط تاريخية عميقة وعلاقات إستراتيجية متميزة ولكن أيضا مستقبل واعد إذا ما كانت هناك إرادة وعمل جاد ومواجهه للتحديات للدخول فى شراكات إقتصادية وربط بحري يحقق المصالح المشتركة لدولنا ويعود بالنفع على حركة التجارة العالمية .
وفي كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، أهمية تطوير النقل البحري، خاصةً وأنه يعُد شريان التجارة العالمية، ولاتجاه أنظار العالم دائمًا لمصر لامتلاكها قناة السويس والموانئ البحرية الحيوية، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير مجالات البحث في مجال الصناعة البحرية، لتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال وتطويرها دائمًا، بما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا المجال، مما يُتيح للتعليم العالي المصري أن يكون في تصنيف مُتقدم في التصنيفات العالمية، والعمل على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وإضافة مزيج من الخبرات العالمية على أرض مصر، من خلال إنشاء فروع للجامعات الدولية بمصر، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الجامعات؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة التعليم للجميع.
وأضاف نائب الوزير لشئون الجامعات أن إقامة المؤتمر يأتي في ظل التحديات التنموية والبيئية التي تواجه الدول العربية والإفريقية، بما يتطلب تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتقديم المساعدة من خلال برامج ومشروعات الدعم الفني؛ لدعم الأنشطة المحلية والإقليمية، والتي تُعتبر عُنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المُستدامة فى الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدعيم فكرة التعاون الاقتصادي واللوجيستي بين الدول المُطلة على البحر الأحمر، وبحث سُبل زيادة الاستثمار فيما بينها.
ولفت د. أيمن عاشور إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ربط الصناعة بالتعليم، عن طريق أسس علمية وتقديم التدريب في أنشطة مُختلفة للارتقاء بالمستوى التعليمي، مما ينعكس على الاقتصاد والصناعة وتطوير الفكر، مؤكدًا على الدور الذي ستقوم به الجامعات الأهلية الجديدة، والتي تعد نواة للمُدن الجديدة ومنارة للعلم الحديث، فهي جامعات ذكية مُتطورة تعكس فكرة التحول الرقمي وربط العلم بالصناعة مع توفير البنية التحتية من معامل حديثة، وأجهزة متطورة وقاعات دراسية، لدعم وترسيخ مبدأ التطبيق العملي.
