اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، محضر الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والذي تضمن حزمة من القرارات المهمة المتعلقة بموقف موازنة الصندوق، وآليات صرف المساندة التصديرية، والقواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، وذلك في إطار دعم المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
موقف موازنة الصندوق وآليات الصرف
وتناول محضر الاجتماع موقف موازنة صندوق تنمية الصادرات في 30 أكتوبر 2025، إضافة إلى ما يتم من تنسيق مع وزارة المالية لصياغة آليات صرف المساندة للشركات الراغبة في صرف مستحقاتها عن المشحونات السابقة على 1 يوليو 2024، شريطة عدم وجود مديونية عليها لأي جهات داخل الدولة.
القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء
وأشار المحضر إلى القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، والتي تشمل محور مساندة التدريب ورفع القدرات، ومحور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، بما يدعم التوافق مع المعايير الدولية.
تحديث الصناعة ودعم سلاسل الإمداد
كما تضمنت المحاور مساندة تحديث الآلات والمعدات، ومحور المركب السريع، إلى جانب ما يتعلق بـ برنامج مساندة الشحن الجوي، بهدف تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النفاذ للأسواق الخارجية.
دعم الصادرات ذات العلامة التجارية المصرية
وشملت القواعد التنفيذية محور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب مساندة الصادرات للأسواق المستهدفة.
التوسع في الأسواق الخارجية وتنمية الأقاليم
وتضمنت القرارات مساندة الصادرات للشحن إلى العراق وأوروبا وأمريكا، فضلًا عن محور تنمية الصادرات بالصعيد والمناطق الحدودية، بما يدعم التوازن الجغرافي للتنمية الاقتصادية.
دعم النفاذ إلى المنصات التجارية
كما شمل البرنامج محور مساندة الصادرات لرسوم التسجيل لدى المنصات التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز حضور المنتجات المصرية على المنصات الرقمية العالمية.
