استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية، استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

ومن جانبه قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4900 جنيه، في حين استقرت الأوقية نسبيًا عند 3642 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 5600 جنيه، وعيار 18 بلغ 4200 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، قد ارتفعت بنحو 35 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بمقدار 56 دولارًا، وسجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 3675 دولارًا يوم 9 سبتمبر، لتغلق عند 3643 دولارًا، وبذلك تكون أسعار الذهب عالميًا قد ارتفعت بنحو 39% منذ بداية العام، بينما سجّل السوق المحلي زيادة نسبتها 31%.

وقد استقر الذهب بعدما فقد جزءًا من مكاسبه القياسية التي دفعته الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3675 دولارًا، هذا التراجع بدا في ظاهره حركة جني أرباح طبيعية، لكنه يعكس معركة أوسع بين قوى الذهب، وقوة الدولار من جهة، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية من جهة أخرى.

وبينما يتأهب الفيدرالي لإعلان قراره في اجتماعه المرتقب، تتعاظم الرهانات على خفض الفائدة، وهو عامل يصب في قوى الذهب كملاذ آمن، وفي المقابل، نجح الدولار في الحفاظ على تماسُكه نسبيًا، ما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة على حاملي العملات الأخرى، وأبطأ من اندفاع المشترين.

وزادت الأسواق من رهاناتها على ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بعد أن أشارت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الأخيرة إلى ضعف سوق العمل.

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يرى المتداولون احتمالًا بنسبة 100% أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة منذ تسعة أشهر في نهاية اجتماع استمر يومين يوم الأربعاء، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُجري بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضين إضافيين لأسعار الفائدة، في أكتوبر وديسمبر، مما يُبقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة والدولار الأمريكي قريبًا من أدنى مستوى له منذ 24 يوليو.

ورغم هذا التذبذب اللحظي، لا يبدو أن الثقة في موجة صعود الذهب قد اهتزت، في ظل تقارير مصرفية من مؤسسات مثل UBS وANZ رفعت توقعاتها للسعر المستهدف بنهاية العام إلى حدود 3800 دولار، مع احتمال أن يقترب الذهب من حاجز 4000 دولار في 2026، إذا استمرت موجة التيسير النقدي وتفاقمت الاضطرابات الجيوسياسية.

أما البنوك المركزية، التي أصبحت لاعبًا أساسيًا في السوق، فما زالت تعزز احتياطاتها، في إشارة واضحة إلى أن الطلب المؤسسي لا يتوقف عند حدود المضاربة اليومية، بل يتجاوزها إلى إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي.

وبينما يترقب المستثمرون تعليقات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقبل، يظل الذهب محاصر بين قوة الدولار وضبابية السياسة النقدية، لكنه في الوقت ذاته ما زال مدعومًا بعوامل أساسية أبرزها ضعف الدولار المتوقع، وتزايد الطلب المؤسسي، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي تبقي على مكانته كملاذ آمن.