استطلاع رويترز: 4.99% نموا متوقعا في الاقتصاد المصري بالعام المالي المقبل

أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز لآراء المحللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلاً في العام المالي الحالي مما كان متوقعًا في أبريل، وذلك بعد توقيع اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.

وتوقع الاستطلاع، الذي شمل آراء 17 محللاً، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، مقارنة بتوقعات أبريل التي بلغت 4.35% وتوقعات يناير التي كانت عند 4.15%.

وأفاد الاستطلاع بأن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.9% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بتوقعات أبريل التي بلغت 3% وتوقعات يناير التي وصلت إلى 3.5% ومن المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.

وأوضح جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، في تقرير نشرته سكاي نيوز، أن تشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤثران على النمو الاقتصادي. وأضاف: “النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو للتفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من السنة المالية 2025-2026”.

ومن ناحية أخرى، ألحقت الحرب في غزة أضرارًا بالاقتصاد المصري، حيث تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة، وهما مصدران رئيسيان للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.

وأشارت هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة في الثاني من يونيو إلى توقعات بارتفاع النمو إلى 4.2% في السنة المالية 2024-2025 كما توقع المحللون أن ينخفض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 وإلى 52.50 بحلول نهاية يونيو 2026.

وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتًا عند 30.85 مقابل الدولار، ويجري تداوله الآن عند حوالي 48.40 للدولار وفيما يخص التضخم، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 وأن ينخفض إلى 12.05% في 2025-2026.

وتحسن معدل التضخم ليصل إلى 27.5% في يونيو بعد أن بلغ مستوى قياسيًا قدره 38% في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 5-9%.

كما أشار المحللون إلى أن البنك المركزي قد يخفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو 2025 وإلى 15.25% بحلول نهاية يونيو 2026.

 

كتبت/ سارة مسعد