أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة، تهدف إلى تعظيم العائد على الأصول وزيادة قدراتها التنافسية وتحقيق الاستدامة، في ضوء رؤية (مصر 2030) وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن الشركات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري، شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما يعكس قدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة والناجحة في البناء والتنمية إلى دول الجوار.
وذكر وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال شركاتها التابعة التي تساهم فيها، تُعدّ من أبرز الفاعلين في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، بما في ذلك المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تشارك خارجيًا في عدد من الدول العربية والإفريقية، مع توفير نماذج شراكة متعددة مع القطاع الخاص، حيث أبدت الشركات استعدادها لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في تلك الدول.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، وما أحدثته المشروعات القومية الكبرى من طفرة تنموية، تستحق أن تُروى. حيث امتدت يد التنمية والعمران إلى كل شبر من أرض الوطن تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تنمية البنية التحتية يؤسس لانطلاقة اقتصادية في مختلف المجالات، لاسيما الصناعية. من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وكشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إنه جار طرح عدة شركات علي القطاع الخاص في السوق المحلي و الخارجي، بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وأضاف أن هناك خططًا لطرح شركات في مجالات الأدوية والمنشآت السياحية والبتروكيماويات والتشييد والبناء، وجزء من هذه الشركات سيكون مطروحًا في البورصة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، في افتتاح ملتقى بناة مصر في دورته التاسعة، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعنوان (فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية)، بمشاركة عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وفود عربية وإفريقية وممثلي شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل.
