ارتفاع فاتورة مشتريات وزارة الكهرباء للطاقة المتجددة 700 مليون جنيه شهريا

ارتفعت فاتورة مشتريات وزارة الكهرباء  للطاقة المتجددة من المستثمرين بنحو 700 مليون جنيه شهرياً لتصل إلى ملياري جنيه بعد تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، وفقاُ لما أوضح مسؤول حكومي لـ الشرق

وتشتري وزارة الكهرباء  الطاقة من مشروعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية بالعملة الصعبة من المستثمرين الذين لهم مشروعات في الدولة.

وقال المصدر إن  قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح وحدها تصل إلى 10 ملايين دولار شهرياً ما يعادل نحو 310 ملايين جنيه قبل تحرير سعر الصرف وقفزت إلى 480 مليون جنيه بعد تحرير السعر في البنوك، وتشمل محطات الرياح المملوكة للمستثمرين ولهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل الطاقة من محطتين لطاقة الرياح نفذها المستثمرون بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية  الأولى بقدرة 250 ميجاواط، وتم تشغيلها في الربع الأول من 2022، ومملوكة لشركة ليكيلا باور، التي استحوذت عليها شركة إنفينيتي باور خلال 2023.

قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح تصل إلى 10 ملايين دولار

والمحطة الثانية مملوكة لتحالف أوراسكوم كونستراكشون، وتويوتا اليابانية، وإنجي الفرنسية وبقدرة 250 ميجاواط، وتم تشغيلها في الربع الأخير من 2019، بالإضافة إلى محطات الرياح المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في جبل الزيت والزعفرانة.

وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء التي تقوم بشراء الطاقة المنتجة، نقل تلك الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء ثم إلى شركات توزيع الكهرباء المملوكة للحكومة المصرية وتقوم الأخيرة ببيعها للمواطنين.

وقام البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بالإعلان عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ ب600 نقطة أساس، وسمح للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار لتصل لنحو 47 جنيهاً للدولار مقابل 30.9 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.