ارتفاع صادرات قطاع الملابس الجاهزة إلى 1.608 مليار دولار خلال 6 أشهر
خطة خماسية للوصول بصادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031
ارتفعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة بالسوق المصرية إلى 1.608 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 1.283 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 25%، وفق ما أعلنه المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن هذا النمو جاء امتداداً للأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت صادرات القطاع خلال يونيو الماضي 285 مليون دولار، مقابل 199 مليون دولار خلال يونيو 2024، بنمو 30%، لتقترب بذلك من أعلى معدل نمو شهري تم تسجيله هذا العام في فبراير والبالغ 33%.
وحققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق للقطاع طفرة بنسبة 16% لتسجل 622 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 536 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
توقعات بزيادة صادرات القطاع إلى 3.7 مليار دولار
من جانبه، توقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الأداء الحالي للصادرات في القطاع سيدفعها إلى مستويات 3.7 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، متوقعاً استمرار الارتفاع بشكل سنوي بما يتراوح بين 30 إلى 25%.
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف المجلس تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأضاف “مرزوق” أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.
وأكد أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.
وشدد على أن المجلس يسعى إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس في الفيوم والمنيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها المجلس.
وأشار المهندس فاضل مرزوق إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للقطاع، خصوصًا في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص التصدير ويوفر العملة الأجنبية.
