ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 23.7 مليار دولار خلال 2025/2024
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اتجاهًا تصاعديًا واضحًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الفترة من 2015/ 2016 حتى 2024/ 2025، حيث ارتفعت التدفقات الواردة من 12.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، مدفوعة بقفزة ملحوظة خلال عام 2021 /2022 واستمرار الأداء القوي خلال السنوات اللاحقة.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفعت التدفقات الصادرة للاستثمار الأجنبي المباشر من 5.6 مليارات دولار إلى 11.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، إلا أن معدل نمو التدفقات الواردة ظل أعلى بصورة واضحة، ما أسهم في تحسن صافي التدفقات الإجمالي.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى تحسن ملحوظ في جودة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات السبع الماضية، مع تحول هيكل التدفقات نحو الاستثمارات طويلة الأجل والتوسعات الرأسمالية، بدلًا من الاعتماد على صفقات بيع الأصول أو التدفقات قصيرة الأجل.
كما ارتفع نصيب الأرباح المعاد استثمارها والتوسعات الرأسمالية ليصبح المكوّن الأكبر من إجمالي التدفقات خلال 2024/2025، بما يعكس توسع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وزيادة التزامها بالاستثمار طويل الأجل داخل مصر.
