مدبولي يفتتح «يوم التمويل» ويعلن مبادرتين لتسهيل مبادلة الديون وخفض الاقتراض الأخضر
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.
وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وزينب أحمد، وزير مالية نيجيريا، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية.
كما حضرالمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وآخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.
وفي مستهل كلمته.
وأعلن رئيس الوزراء عن تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة مبادرتين، تمت مناقشتهما اليوم، تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، بما يتماشى مع اتفاقية باريس ونتائج جلاسكو، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتمويل التكيف، موضحاً أن مصر تأمل أن تترجم هذه المبادرات إلى التزامات جادة، إلى جانب الأفكار الأخرى التي قد يطرحها المشاركون، للتأثير بشكل إيجابي والمساعدة فى توفير موارد إضافية للدول النامية، وخاصة الأفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أصبح من الواضح أن المستقبل الاقتصادي للكوكب في خطر كبير ما لم نتمكن من ضمان استجابة جميع الاقتصادات بشكل متناغم ضد التغيير المستمر الذي نشهده في مناخنا، موضحاً ما تشير له التقديرات من أن حوالي 4٪ من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي يمكن أن يٌفقد بحلول عام 2050 ، مع احتمال أن تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى هذه الخسائر.
وأشار إلى أن البلدان الأفريقية على وجه الخصوص تواجه تحديات هائلة في هذا المجال، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية، فأسعار الفائدة المرتفعة، والوصول المحدود إلى أسواق الاقتراض الدولية؛ تجعل من الصعب على البلدان الأفريقية جمع التمويل اللازم لحماية بيئتها وحماية اقتصاداتها من خطر تغير المناخ، مؤكداً استعداد مصر الجاد لمناقشة جميع الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق قفزة في جهود تمويل المناخ، بما يتماشى مع قيادتنا للعمل المناخي الدولي كرئيس المؤتمر.
واختتم رئيس الوزراء كلمته، مؤكداً أن التمويل هو حجر الزاوية للوفاء بالالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وإن الوضع الحالي للأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات التي تطرحها هي نقاط رئيسية يجب أن يتم مناقشتها وإيجاد حلول لها، بما في ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، لافتا إلى أنه شهد بالأمس التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل ضمن منصة «نوفي» والتي تضمنت عددا من المشروعات في مجموعة من القطاعات المختلفة، حيث تعتبر المنصة خطوة مهمة نحو البدء في تنفيذ التعهدات نحو العمل المناخي، وكذا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وفي كلمتها، أوضحت كريستالينا جورجييفا ضرورة تنفيذ التعهدات الخاصة بالعمل المناخي فيجب أولاً العمل على خفض مزيد من الانبعاثات الكربونية وتخصيص معدل اعلى من الاستثمارات في المجالات المستدامة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
