قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن توقيع مصر والعراق على مذكرة تسيير حركة النقل البري للركاب والبضائع، يسهم في إيقاف التعامل بنظام BACK TO BACK، وتجنب تنزيل البضائع على الحدود، مما يؤدي إلى تقليل تعرض البضائع للتلف وتقليص تكلفة النقل، فضلاً عن تعزيز التنمية في العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين البلدين.
وتابع الفريق كامل الوزير، مع وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، مستجدات مذكرة التفاهم بين مصر والعراق بشأن تسيير حركة النقل البري للركاب والبضائع بين الجانبين، ومن المخطط توقيع هذه المذكرة خلال الاجتماعات القادمة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة.
كما تم التطرق إلى متابعة النتائج المتميزة لشركة الجسر العربي، المملوكة لمصر والعراق والأردن. وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات ممر التنمية بين العراق وتركيا، نظرًا لخبرتها الكبيرة في هذا المجال.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال لقائه مع وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس خالد بتال، سعي مصر لتعزيز التعاون مع العراق في مجال الصناعة، بدءًا بإعادة تأهيل المصانع والتصدير بين البلدين كمرحلة أولى. وأضاف كامل الوزير، أن هناك خطة لإقامة مصانع مشتركة تحت مسمى (صنع في العراق) لتلبية احتياجات السوق العراقي ومن ثم التصدير إلى مصر والأسواق الدولية.
وأشار كامل الوزير، إلى أن مجالات التعاون الصناعي تشمل صناعات الأدوية، المنسوجات، الجلود، محولات ومولدات الكهرباء، السيراميك، والصناعات الهندسية. كما تطرق إلى إمكانية التعاون في إعادة تأهيل شبكات الكهرباء، المستشفيات، والبنية التحتية في العراق، مما يعزز من مجالات الشراكة بين البلدين.
كما استقبل محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الفريق مهندس كامل الوزير، بحضور رؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى في مجالات الطرق والإنشاءات والجسور. حيث أكّد رئيس الوزراء العراقي أن هذه الزيارة تعكس العلاقة الأخوية العميقة بين العراق ومصر، وتمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
