كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 19% خلال النصف الثاني من عام 2025، لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح البنك أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة الحمولة الصافية بنسبة 16.1% لتسجل نحو 284 مليون طن، إلى جانب ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 5.8% ليبلغ نحو 6.7 ألف سفينة، بما يعكس تحسن حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تسجيل صافي تدفقات داخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 9.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، مدعومًا بتدفقات قوية إلى القطاعات غير البترولية.
وأشار البنك إلى أن الاستثمارات الواردة للقطاعات غير البترولية استحوذت على النصيب الأكبر من هذه التدفقات، حيث سجلت نحو 6.1 مليار دولار، نتيجة تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة، بدعم من تنفيذ صفقة “رأس الحكمة” خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025.
كما ارتفع صافي التدفقات الناتجة عن شراء العقارات من قبل غير المقيمين ليصل إلى نحو مليار دولار، مقابل 773.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، إلى جانب زيادة أرباح الفترة المعاد استثمارها لتسجل نحو 2.4 مليار دولار.
وسجلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين صافي تدفق للداخل بنحو 388.9 مليون دولار، بما يعكس استمرار تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصري، بالتوازي مع تعافي إيرادات قناة السويس.
