بدأت الحكومة تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية، وفق ما أعلنته الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء إيمان نبيل.
يأتي في إطار خطة الجهاز للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وتطوير منظومة إدارة الإعلانات، بما يرفع كفاءة التخطيط والرقابة ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول الإعلانية.
أكدت إيمان نبيل أن الجهاز بدأ التنسيق مع المحافظات، وأجهزة المدن الجديدة، ومختلف جهات الولاية والجهات المعنية بقطاع الإعلانات، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة، تمهيدًا لإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
أوضحت أن المشروع يعتمد على توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الدقيقة لكل إعلان، وربطها بكافة البيانات الفنية والتنظيمية، بما يشمل جهة الولاية، والموقع، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات التي تسهم في بناء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة لإدارة القطاع.
أضافت أن القاعدة الجغرافية ستوفر لأول مرة رؤية شاملة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، بما يدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويرفع كفاءة التخطيط، ويسهم في تعظيم الاستفادة من المساحات الإعلانية، إلى جانب تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار بالاعتماد على بيانات موثقة ومحدثة.
أشارت إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات، من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعزز الرقابة على المنظومة، ويحد من المخالفات، ويرفع كفاءة إدارة الأصول الإعلانية.
كما أكدت أن خطة التحول الرقمي ترتكز على توظيف أحدث التقنيات في تنظيم وإدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على البيانات الدقيقة في التخطيط وإدارة الموارد ودعم متخذي القرار.
أوضحت أن المشروع يأتي تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ويجسد توجه الجهاز نحو بناء منظومة رقمية متكاملة لإحكام الرقابة على قطاع الإعلانات، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
أشارت إلى أن إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية يعد أحد المشروعات الاستراتيجية للجهاز، لما يمثله من خطوة محورية نحو تطوير منظومة تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتحسين المشهد الحضاري، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة هذا القطاع.
