إعفاء شركات الاستثمار السياحي من غرامات التأخير بشرط سداد 10%
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، على إعفاء شركات التنمية والاستثمار السياحي من غرامات التأخير في السداد، بشرط التزام هذه الشركات بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025، مع ضرورة سداد 10% من قيمة الأقساط كدليل على الجدية في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2024.
كما قرر مجلس إدارة الهيئة، دراسة إمكانية إدراج وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن مكونات المشروعات. كما تم اتخاذ قرار ببدء إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمرين السياحيين، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الهيئة لدعم التنمية في المواقع السياحية التي تقع تحت ولايتها، إلى جانب إنجازاتها خلال العام الماضي وسبل تعزيز معدلات التنمية السياحية لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الذي يسعى إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية، نجحت خلال العام الماضي في إضافة حوالي 3260 غرفة فندقية و7555 وحدة إقامة جديدة ضمن المشروعات الجاري تنفيذها على الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي استثمارات بلغت 54 مليار جنيه. كما تمكنت الهيئة من تحقيق إيرادات فعلية بلغت 2.85 مليار جنيه.
يأتي هذا في إطار حرص الهيئة الدائم على التحول الرقمي لتبسيط جميع خدماتها، وتحفيز عجلة الاستثمار في المشروعات السياحية، ودعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مجلس الإدارة قرر منح شركات التنمية والاستثمار في منطقتي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين لتنفيذ برامجها الزمنية، دون فرض أي رسوم إضافية، في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تقررت مجموعة من التيسيرات الأخرى لتحفيز هذه الشركات على سداد التزاماتها المالية المستحقة، مع إعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها، دون المساس بالمتطلبات الأمنية أو بأي حقوق قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمنتفعين.
