شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، عقب موجة مكاسب قياسية أوصلت المعدن الأبيض إلى أعلى مستوياته في تاريخه الحديث.
ويعزو تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن للأبحاث» هذا التراجع إلى ارتفاع الدولار الأميركي، وعمليات جني الأرباح، إلى جانب تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة محليًا انخفضت بنحو 9% خلال الأسبوع، حيث تراجع جرام عيار 800 من 81 إلى 74 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 86 جنيهًا، بينما بلغ عيار 999 نحو 93 جنيهًا، في حين استقر سعر جنيه الفضة عند 688 جنيهًا.
أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت الأوقية إلى مستوى 49 دولارًا بعدما كانت قد قفزت إلى 55 دولارًا في 16 أكتوبر — وهو أعلى سعر تسجله منذ أربعة عقود — قبل أن تشهد السوق موجة تصحيح طبيعية عقب تسعة أسابيع من المكاسب المتواصلة.
وأشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الصين خلال اجتماعات مرتقبة بين الجانبين، عززت التفاؤل في الأسواق ودعمت صعود الأسهم والسلع الدورية، في حين استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع، مما زاد تكلفة الفضة على حائزي العملات الأخرى وضغط على الأسعار.
كما لفت التقرير إلى اضطرابات غير مسبوقة تشهدها سوق الفضة العالمية، حيث تراجعت مخزونات لندن المتاحة للتسليم إلى نحو 125 مليون أوقية مقارنةً بأكثر من 305 ملايين أوقية قبل عامين، إلى جانب سحب أكثر من 29 مليون أوقية من مستودعات بورصة كومكس الأمريكية خلال أسبوعين، ما يعكس اختناقًا حادًا في الإمدادات المادية.
وأرجع التقرير هذا النقص إلى اتساع الطلب الصناعي، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية الذي أصبح المحرك الرئيسي لاستهلاك الفضة عالميًا، مع تجاوز الطلب للمعروض بأكثر من 678 مليون أوقية منذ عام 2021، وفق بيانات معهد الفضة العالمي.
وأكد «الملاذ الآمن» أن التراجع الأخير لا يمثل تحولًا في الاتجاه العام، بل يُعد “تصحيحًا صحيًا” لإخراج المضاربين بعد ارتفاع تجاوز 45% في فترة زمنية وجيزة، مشيرًا إلى أن العوامل الأساسية الداعمة للصعود ما زالت قائمة، وفي مقدمتها نقص الإمدادات، والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب والفضة ضمن مساعيها لتقليل الاعتماد على الدولار.
توقعات السياسة النقدية الأميركية
وفيما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية الأميركية، رجح التقرير أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه نهاية أكتوبر، مع توقع خفض آخر في ديسمبر المقبل.
ويرى التقرير أن هذه الخطوة ستعزز جاذبية الفضة والذهب باعتبارهما أصولًا لا تدر عائدًا، وتقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازتهما، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة وتأخر صدور بيانات اقتصادية مهمة، فضلًا عن بقاء معدل التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يدعم توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
