ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 2.3%، بمقدار 80 جنيها لكل عيار، منذ بداية هذا الأسبوع. حيث بدأ تداول الذهب عند 3540 جنيها للجرام عيار 21، وسجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 3620 جنيها للجرام.
وتسعير الذهب في مصر يعتمد على 3 عوامل رئيسية: سعر صرف الدولار، والعرض والطلب، وسعر أونصة الذهب العالمية. وشهد سعر صرف الدولار تغيرات تدريجية، دون تقلبات مفاجئة، مما أدى إلى استقرار في حركة سعر الصرف وتأثير محايد على تسعير الذهب.
أما بالنسبة للعرض والطلب، فقد لوحظ انخفاض عام في الطلب على الذهب نتيجة الأعباء المالية المتزايدة على المستهلكين، خاصة مع بداية موسم الدراسة، مما دفع بعضهم لبيع الذهب للحصول على السيولة. وتركزت عمليات الشراء على المشغولات الذهبية بدلاً من السبائك، مما يشير إلى ضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.
والعامل الرئيسي المؤثر في تسعير الذهب في مصر هو سعر أونصة الذهب العالمية، التي حققت مستويات تاريخية جديدة، آخرها 2685 دولارا للأونصة.
منذ بداية سبتمبر، ارتفعت أسعار الذهب العالمي بنسبة 6.5%، وهو أعلى ارتفاع شهري منذ مارس 2024، نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي الذي قرر خفض الفائدة نصف نقطة مئوية، مما أدى إلى سياسة نقدية توسعية.
تشير التوقعات إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية خلال الـ12 شهرا القادمة، ما يعزز ارتفاع أسعار الذهب، حيث تتجه رؤوس الأموال من أسواق السندات الحكومية إلى الذهب. إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما زاد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتتوقع المؤسسات العالمية وصول سعر الذهب إلى 2700-2750 دولار للأونصة في 2024، مع إمكانية الوصول إلى 3000 دولار في 2025. وقد كان ارتباط سعر الذهب في مصر بالسعر العالمي هو العامل المسيطر على التسعير المحلي.
