قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن استمرار مراجعة شروط صندوق النقد الدولي مع الدولة دفعة للتعرف على بعض المكونات، لافتا إلى أن العالم يمر بظروف اقتصادية غير عادية ومصر خاصة بسبب الظروف الاقتصادية التي خلفتها الأوضاع بالمنطقة.
وأشار معيط خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إلى أن نجاح أي برنامج مع صندوق النقد الدولي يجب أن يأخذ في الاعتبار محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، مشددًا على أن المفاوض المصري ووفد الحكومة لصندوق النقد قد تكون ناجحة ومثمرة لصالح الاقتصاد ومصر والصندوق.
الدولة تعاملت بنجاح مع أزمة سعر الصرف
وتابع وزير المالية السابق: مصر في 2016 كانت قد خفضت التضخم إلى 5% وسعر الصرف كان قد استقر وبدأ يتعافى وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، معلقا: الحكومة تهدف لتحسين الأوضاع المالية العامة وخاصة الدين وخدمة الدين.
وأكمل: كان لدينا تحد كبير في القضاء على أزمة سعر الصرف بالسوق الموازية، خاصة مع المتعاملين مع وزارة المالية، وفترة كورونا تعاملت الدولة مع تلك الأزمة بنجاح في وسط عالم كان مغلق، ويعاني من نقص في سلاسل الإمداد.
وأوضح الدكتور معيط، أن صندوق النقد مثل مراجع الحسابات الخارجي بالشركات الذي يراجع القوائم المالية.
الكلام عن التعويم مجرد حرب شائعات
ونفى الدكتور محمد معيط، تطبيق تعويم للجنيه المصري قريبًا، مؤكدًا: «كل ما يتردد حول تعويم الجنيه يندرج تحت مصطلح حرب الشائعات».
وقال إن كافة الاحتياجات من العملة الصعبة متواجدة في البنوك ولا توجد أي مشكلات، مؤكدا أن مديرة صندوق النقد الدولي توقعت ارتفاع معدل النمو في مصر.
وتابع الدكتور معيط: مصر لديها فرصة بالفعل للنمو، كونها تمتلك هيكلا سكانيا من الشباب ومع إتاحة الفرص وتحسين بيئة الأعمال سيتم الدفع بالقطاع الخاص لقيادة التنمية.
وحول فترة توليه وزارة المالية، قال الدكتور محمد معيط: «من مارس 2024 حتى الآن تراجع الدين الأجنبي إضافة إلى زيادة الاحياطي النقدي، إضافة إلى تسديد مصر لكافة التزامتها».
وأضاف: «الحرب مش بتوقف الوضع تحسن وهناك شائعات تظلم الدولة، قطعا هناك تحديات، والتحدي هو مواجهة التضخم في ظل الظروف التي نمر بها».
