أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة للغاية ستنطلق بدءًا من شهر يوليو المقبل، تستهدف تمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
دعم التصدير والصناعة في الموازنة الجديدة:
-
تم تخصيص 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري اعتبارًا من أول يوليو، لضمان عدم تأخير صرف مستحقات المصدرين، من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
-
كما تم تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، من أجل استقبال المزيد من السائحين.
-
وتم رصد 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بمعدل نمو قدره 69% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، بهدف تشجيع توطين وتعميق الصناعة المحلية.
حوافز إضافية للمجالات ذات الأولوية:
-
5 مليارات جنيه: لزيادة الطاقة الإنتاجية في الصناعات ذات الأولوية.
-
5 مليارات جنيه: حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
-
3 مليارات جنيه: لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في السوق المحلي.
-
3 مليارات جنيه: لتمويل مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
قال وزير المالية، إن هذه المخصصات إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أعمال محفزة للنمو والتصدير والاستثمار، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
