كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التحديثات الخاصة بحقل ظهر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار في عام 2023/2024، ويتم الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
وأشار المركز إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 13%، ليصل إلى 59 مليار متر مكعب خلال العام 2023/2024، مقارنة بـ 52.2 مليار متر مكعب في العام 2013/2014.
يُذكر أن حقل ظهر يعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، مما يعزز من مكانة مصر الاستراتيجية في صناعة الطاقة العالمية.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية احتياجات المواطنين من مصادر الطاقة المتنوعة.
وتركز الجهود بشكل خاص على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تنمية الحقول الحالية وحفر آبار جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لتوفير التسهيلات اللازمة لتوصيل الغاز إلى منازل المواطنين.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر في تعزيز خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الدولة قد قررت العودة للعمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يتم السداد عبر فاتورة الاستهلاك الشهرية على مدى 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
كما استعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث أظهرت البيانات زيادة في عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها بنسبة 163.2%، إذ بلغ العدد الإجمالي 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.7 مليون وحدة في عام 2014.
