661.4 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين في 2024
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، الذي عقد في مملكة البحرين.
وأكدت المشاط أهمية الشراكة الوثيقة مع البحرين وحرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
التبادل التجاري
أشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 661.4 مليون دولار في عام 2024. كما تطرقت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر، التي تشمل قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الاستثمارات المصرية في البحرين في مجالي العقارات والسياحة.
الاستثمارات البحرينية
أكدت المشاط ترحيب مصر بالمستثمرين من البحرين، مشيرة إلى أن الحكومة توفر فرصًا استثمارية عديدة وتعمل على تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
كما أشادت بالجهود المشتركة لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة في المنطقة.
خطط التنمية المستدامة
لفتت المشاط إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال في ظل التطورات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن مصر تعمل على تحقيق أهداف تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إصلاحات اقتصادية
أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل على إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، دعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتبني سياسات مالية ونقدية تصحيحية.
كما أكدت أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016 لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية.
تحسين سوق العمل
ذكرت المشاط أن عام 2023 كان من أفضل الأعوام بالنسبة لسوق العمل المصري، حيث تم استيعاب نحو مليون وظيفة جديدة، خصوصًا في القطاع الصناعي. وأشارت إلى أن الصناعات التحويلية استحوذت على نحو 25% من إجمالي الوظائف الجديدة.
تعزيز الجاذبية الاستثمارية
أكدت المشاط أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، من بينها بنية تحتية قوية تشمل الطرق والموانئ والمطارات والمجمعات الصناعية. كما لفتت إلى تطبيق سياسات ضريبية جديدة وتوفير حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى استراتيجيات وطنية لتحفيز الصناعة والاستثمار الأجنبي المباشر.
التحول الأخضر
أوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع البنك الدولي لتحفيز النمو المستدام، حيث تتبنى أجندة التحول الأخضر الطموحة، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020/2021 إلى 50% بحلول 2025.
