
تحركت الحكومة المصرية بخطوة استباقية لدعم مجتمع الأعمال وتجاوز التحديات الاقتصادية، حيث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمجموعة من المستثمرين لبحث أولوياتهم، والتعرف على رؤيتهم لتعزيز الاقتصاد المصرين وفيما نسلط الضوء على أبرز مطالب رجال الأعمال خلال الاجتماع:
-
معالجة العجز الدولاري
هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، شدد على خطورة العجز الدولاري، مؤكدًا أنه يؤثر مباشرة على التضخم، مطالبًا بتشكيل لجنة تضم البنك المركزي لإيجاد حلول للعجز، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص لمعالجة الأزمة.
-
إعادة تحفيز قطاع البناء
أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، طالب بتخفيف القيود على البناء، حيث اعتبر أن ضوابط البناء الحالية أعاقت 70% من المواطنين عن بناء مساكن خاصة، كما دعا إلى فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة لإدخال جيل جديد وأفكار مبتكرة.
-
دعم تحويلات المصريين والسياحة
ياسين منصور، رئيس شركة بالم هيلز، اقترح تقديم محفزات لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مثل توحيد سعر الصرف، كما طالب بدراسات مستفيضة لاستقطاب مزيد من السياح ومنح إعفاءات ضريبية لجذب المشترين الأجانب.
-
تعزيز التصنيع المحلي
أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، ركز على أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة للصناعة، وتوطين الصناعات الأساسية من خلال إلزام المشروعات الكبرى باستخدام المنتجات المحلية، على غرار التجربة السعودية.
-
تمويل القطاع الخاص
هاني برزي، رئيس مجلس إدارة إيديتا، أشار إلى تأثير الفائدة المرتفعة على الاستثمار، مطالبًا بتوفير قروض ميسرة للقطاع الخاص، كما انتقد تخفيض ميزانية دعم الصادرات، داعيًا إلى برنامج جديد لدعم الصادرات.
-
تحسين بيئة الاستثمار
ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، طالبت بتطوير آلية “الشباك الواحد” للتسهيل على المستثمرين، مع إعادة النظر في القوانين التي تفرض أعباء مالية مفاجئة تعيق التخطيط المالي للمشروعات.
تحقيق نمو اقتصادي
من جانبه أكد رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتجاوز 4%، مع التركيز على تعزيز الصادرات، وزيادة إيرادات السياحة، وتحفيز التصنيع المحلي، كما أعلن عن مشروعات سياحية كبرى وتطوير مطارات البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى 18 مليون سائح بحلول عام 2025.