أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار، إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، رغم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
وأصدرت البعثة بيان في ختام زياتها إلى مصر، أكدت فيه أن «توحيد أسعار الصرف منذ مارس أدى إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات»، مشيرة إلى تأكيد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية».
وأشار الصندوق إلى أن تشديد السياسة النقدية، ساهم بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية، وفي المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل.
وأضاف: «مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة، لافتا إلى أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% انخفاضا في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر.
وشدد بيان الصندوق، على أن العدد المتزايد من اللاجئين زاد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.
وعن التحركات الحكومية في ملف الضرائب، أكد صندوق النقد الدولي ترحيبه بالخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.
وبناءً على هذه الخطوات، شجعت بعثة صندوق النقد، السلطات المصرية على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتسوية الملعب والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.
واتفقت بعثة الصندوق والسلطات المصرية، على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي مع خفض الديون وخدمة الدين.
وتابع الصندوق: ينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
واتفقت بعثة الصندوق والسلطات المصرية أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.
وينتظر القطاع المصرفي، اليوم الخميس، انعقاد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات عدد من الخبراء المصرفيون بتثبيت سعر الفائدة لكبح جماع التضخم، وللحفاظ على استقرار أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.
أسعار الفائدة
وشهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الجاري، حيث رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
ومنذ بداية سياسة التشديد النقدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 19%، تضمنت 3% خلال 2022، و8% خلال 2023، و8% بالربع الأول من العام الجاري.
