استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة، والتي تضع زيادة الصادرات غير البترولية على رأس أولوياتها.
وأوضح الوزير في بيان صادر اليوم الأحد، أن الاستراتيجية ترتكز على تأهيل العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني ممنهجة لسد فجوات سوق العمل، مع التوسع في إنتاج سلع تنافسية تعتمد على منهجيات علمية وصناعات مغذية ووسيطة، لضمان جودة المنتج المصري وقدرته على اقتحام الأسواق العالمية.
كما تشمل خطة الوزارة إعداد خارطة صناعية متكاملة تبرز الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقديم تيسيرات ومحفزات إجرائية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة تربط بين قدرات الإنتاج واحتياجات الأسواق الحيوية.
كما ستشهد المرحلة المقبلة ميكنة تراخيص تخصيص الأراضي والتعاملات الرقمية، وتفعيل أنظمة دقيقة لمتابعة الأداء بمختلف القطاعات التابعة للوزارة.
تأسيس خمس صناعات كبرى وشراكات استراتيجية
كشف وزير الصناعة عن خطة طموحة لإنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى، يرافق كل منها خمس صناعات مغذية متخصصة لضمان التكامل الإنتاجي.
وأضاف أن اختيار هذه القطاعات سيتم وفق معايير القدرة التنافسية والتصديرية، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين والإقليميين، مع مراعاة الأبعاد اللوجستية والفنية لتوزيع الاستثمارات جغرافيًا.
وأكد الوزير أهمية التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء كشرط أساسي لتمكين المنتج المحلي من المنافسة عالميًا، في ظل الاشتراطات البيئية الجديدة.
وتهدف هذه التحركات إلى رفع كفاءة الهيئات الرقابية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير القياسية، وتفعيل معايير قياس الفاعلية لرصد التقدم في تحقيق الأهداف الصناعية، بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل متميزة.
