47 فرصة استثمارية في الأقصر بين التعاقد والطرح لدعم التنمية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعًا مع مستثمري الأقصر بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها الوزير لمحافظتي الأقصر وقنا.

كما حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

اهتمام الدولة بالاستثمار بالصعيد

أوضح الوزير أن رؤية الدولة ترتكز على تعزيز الاستثمار بالمحافظات من أجل تحفيز معدلات النمو وخلق فرص عمل للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستماع لرؤية المستثمرين ومعرفة التحديات التي تواجههم والعمل على حلها ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتواصل المستمر مع المستثمرين.

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة أن المحافظة تعمل على عدة ملفات استثمارية، وفي مقدمتها الاستثمار في قطاع السياحة من خلال إنشاء عدد من المشروعات الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي في الظهير الصحراوي للمحافظة، فضلاً عن مجالات استثمارية أخرى.

فرص الاستثمار بالمحافظة

تم خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار بمحافظة الأقصر وأهم القطاعات الاستثمارية، والتي تشمل السياحة والزراعة والتعليم وبعض القطاعات الأخرى. كما تم إعداد دليل بفرص الاستثمار في المحافظة وحصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، والتي تمثل 25 أصلًا غير مستغل يمكن طرحها على المستثمرين.

وشمل العرض 47 فرصة استثمارية بالمحافظة، جرى التعاقد على بعضها، وجاري إعداد الباقي للطرح، حيث:

• تم التعاقد بالفعل على 6 فرص استثمارية

• جاري إنهاء طرح 16 فرصة خلال الشهر الحالي

• سيتم تخصيص 12 فرصة بصلاحيات المحافظ

• يجري دراسة 13 فرصة استثمارية أخرى مع الجهات المختصة

مداخلات المستثمرين وحوافز الاستثمار

استمع الوزير لمداخلات المستثمرين، الذين استعرضوا مشروعاتهم في مجالات سياحية وتعليمية وزراعية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم.

وأشار الوزير إلى أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن كافة الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن كافة محافظات الصعيد تقع ضمن المنطقة أ في القانون، وتتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها.

وأوضح الوزير أن الإعفاءات الممنوحة لمنطقة أ تتيح خصمًا يصل إلى 50٪ من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80٪ من رأس المال، للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد الخطيب أن القطاع السياحي يحظى بأولوية الدولة حاليًا، وسيتم إعداد خريطة استثمارية بموافقات مسبقة من كافة الجهات لتسهيل تحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية.