بلغت صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، لتحتل مصر المرتبة التاسعة عالمياً والأولى أفريقياً في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات، وفق ما أكده حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مميزات السوق المصري
أوضح هيبة أن السوق المصري يتمتع بقوة عمل ضخمة تتجاوز 32 مليون فرد، وتنوع كبير في القطاعات الاقتصادية، وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى معدلات ضريبية تنافسية وبنية تحتية قوية، فضلاً عن اتفاقيات تجارية تغطي نحو 70 دولة وتتيح وصولاً مباشراً للبضائع والخدمات المصرية إلى ما يقرب من 3 مليارات مستهلك حول العالم.
استراتيجية الاستثمار
أضاف هيبة أن استراتيجية عمل الهيئة ترتكز على إتاحة خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية مرنة تلبي متطلبات قطاعات الأعمال المختلفة، دعماً للهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بزيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، داعياً مجتمع الأعمال البحريني إلى استكشاف الفرص المتاحة سواء عبر خريطة مصر الاستثمارية التي تضم نحو 1200 فرصة، أو من خلال الزيارات الميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية.
اهتمام بحريني متزايد
قال سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن قطاع الأعمال البحريني يتابع تطورات بيئة الاستثمار في مصر بشكل مستمر، ما ساهم في زيادة شهية المؤسسات البحرينية لعقد شراكات مع نظرائها المصريين في قطاعات الطب والتعليم والتحول الرقمي والخدمات المالية، وهي مجالات تتمتع فيها البحرين بميزة تنافسية وخبرات متراكمة.
قناة السويس الاقتصادية
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على متانة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ودعا الجانب البحريني لزيارة المنطقة الاقتصادية التي تمثل مقراً مثالياً لقطاعات التصنيع والخدمات واللوجستيات، موضحاً أن المنطقة أبرمت 311 مشروعاً بقيمة 10.2 مليار دولار منذ تأسيسها في 2015، بينها مشروعات تتجاوز 6 مليارات دولار خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة فقط.
المنتدى المصري البحريني
جاءت هذه التصريحات خلال منتدى الأعمال المصري البحريني الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة من البلدين، إلى جانب قيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورجال الأعمال، وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق ممتلكات القابضة.
