4 أسباب.. لماذا تباطأت مبيعات العقارات في مصر بالربع الأول من 2025؟
شهدت مبيعات العقارات في مصر تباطؤًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما كشفه تقرير ذا بورد كونسالتنج للأبحاث والاستشارات، والذي صدر أمس، وحصلت نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم» على نسخة منه.
أوضح التقرير أن هذا التباطؤ يرجع إلى 4 أسباب رئيسية، تتمحور جميعها حول الاستقرار الاقتصادي، والشراء بغرض الاستثمار، وموقف التسليمات، والمضاربات.
وقال تقرير ذا بورد كونسالتنج إن أول الأسباب التي أدت إلى تباطؤ مبيعات العقارات في مصر يتمثل في عدم وجود اضطرابات اقتصادية تدفع العملاء لتسريع شراء العقارات، وهو ما يأتي في مقابل الربع الأول من العام الماضي، والذي شهد حالة من الذعر والاضطرابات الاقتصادية غير المسبوقة، خاصة مع النقص الشديد في العملات الأجنبية، ووصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 70 جنيهًا، وهو ما أدى إلى اندفاع العملاء نحو شراء العقارات للحفاظ على مدخراتهم.
تأخر الشركات في تسليم المشروعات
وأوضح التقرير أن السبب الثاني يتمثل في تأخر عدة شركات عن تسليم الوحدات في مواعيدها، وهي حالة عامة في العديد من الأسواق وليس في مصر فقط، مما أدى إلى الحذر وضعف الإقبال على الشراء من الماكيت وقبل الإنشاء، لكن ذلك كان غالبًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما لم تتأثر الشركات ذات السمعة الجيدة بذلك.
أما بالنسبة للسبب الثالث الذي رصده تقرير ذا بورد كونسالتنج، فهو يرجع إلى انخفاض معدلات الشراء بغرض الاستثمار، وهو ما يعود أيضًا إلى حالة الاستقرار الاقتصادي، وهدوء أسعار الصرف، وعدم وجود اضطرابات فيها.
بينما يتمثل السبب الرابع في عدم تحقيق المضاربين أرباحًا نتيجة توقف الصعود الكبير في الأسعار، مثلما كانوا يتمنون، وهو ما أدى إلى عزوف كثيرين منهم عن الشراء خلال الطروحات التي تمت في الآونة الأخيرة.
جمود في سوق إعادة بيع الوحدات الفاخرة
وفيما يتعلق بملف إعادة البيع أو الريسيل، فإن تقرير ذا بورد كونسالتنج أوضح أن هذا السوق في العقارات الفاخرة يشهد حالة من الجمود الكبير، حيث يعاني المُلاك من صعوبة في البيع أو الإيجار، نظرًا لقلة التطورات في المشروعات، والتي تتمثل في اكتمال الحياة داخل المشروع لجذب المشترين أو المستأجرين.
ولفت إلى أن توقف العوائد الاستثمارية زاد من الحذر على نطاق واسع، وظهر ذلك على معدلات الطلب في السوق. كما أنه مع ارتفاع أسعار إعادة البيع لمواكبة أسعار البيع الأولية، وتفضيل الدفع نقدًا مقدمًا، أصبح الأمر صعبًا على المشترين ويمثل عقبة أمام إعادة البيع.
مبيعات أكبر 10 شركات
ولفت التقرير إلى أن إجمالي مبيعات 10 شركات في الربع الأول من العام الجاري بلغ 290 مليار جنيه، ما يعادل 5.68 مليارات دولار، على أساس سعر الدولار عند 51 جنيهًا، مقابل 235 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، ما يعادل 7.8 مليارات دولار على أساس سعر الدولار عند 31 جنيهًا قبل تعويم 6 مارس.
وأشار إلى أن المبيعات نمت بنسبة 23% على أساس القيمة بالجنيه، فيما تراجعت بنسبة 27% عند احتساب القيمة بالدولار.
كما أشار التقرير إلى أنه في الربع الأول من عام 2024، قبل التخفيض الرسمي لقيمة العملة، كان سعر صرف الدولار غالبًا ما يُحتسب في خطط الشركات بأسعار السوق السوداء، مع تغيّر القيمة بسرعة.
وأوضح تقرير ذا بورد كونسالتنج أن الربع الأول من العام الجاري شهد بيع 18,500 وحدة، وسجل متوسط سعر الوحدة 15.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
أداء شركات التسويق العقاري
وعن أداء شركات التسويق العقاري، قال التقرير إن بيانات العام الماضي تضمنت حدوث خطأ في تصنيف شركات الوساطة الأكثر مبيعًا، حيث ذكر تقرير عام 2024 أن شركة ذا أدرس تصدرت شركات التسويق العقاري الأكثر بيعا لصالح الغير تلتها شركة بولد روتس بمبيعات قيمتها 79.2 مليار جنيه، ثم شركة ناوي بمبيعات قيمتها 65 مليار جنيه، فيما تم تصحيح ذلك ويصبح الترتيب بعد إعادة تصحيح البيانات: شركة ذا أدرس في المقدمة بمبيعات للغير قيمتها 128.4 مليار جنيه، وشركة ناوي في المرتبة الثانية بمبيعات قيمتها 65 مليار جنيه، وحلت شركة بولد روتس في المرتبة الثالثة بمبيعات قيمتها 61 مليار جنيه.
ولفت تقرير ذا بورد كونسالتنج إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري، حققت الشركات الثلاث مبيعات للغير بأكثر من 76 مليار جنيه.
