سجلت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.069 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 3.070 تريليون جنيه في يوليو، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
ودائع تحت الطلب
ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 762.189 مليار جنيه في أغسطس، مقارنة بـ755.446 مليار جنيه في يوليو. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 43.324 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص 510.116 مليار جنيه، وبلغت ودائع القطاع العائلي 209.003 مليار جنيه.
ودائع لأجل وشهادات ادخار
بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية 2.307 تريليون جنيه في أغسطس، مقابل 2.315 تريليون جنيه في يوليو. وتوزعت بين 153.690 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و510.713 مليار جنيه للقطاع الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 1.643 تريليون جنيه.
صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
أظهرت البيانات تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 17.884 مليار دولار بما يعادل 870.361 مليار جنيه في أغسطس، مقابل 18.482 مليار دولار بما يعادل 900.545 مليار جنيه في يوليو. وكان الجهاز المصرفي قد حقق فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه بعد عجز بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل.
إجمالي الأصول والالتزامات
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك معًا) 4.216 تريليون جنيه في أغسطس، مقابل 4.252 تريليون جنيه في يوليو. بينما سجلت الالتزامات 3.345 تريليون جنيه مقابل 3.351 تريليون جنيه.
ودائع العملة المحلية
أظهر تقرير البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 8.920 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 8.715 تريليون جنيه في يوليو.
وسجلت الودائع تحت الطلب 2.127 تريليون جنيه مقابل 2.045 تريليون جنيه، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 93.048 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 1.153 تريليون جنيه، بينما بلغت ودائع القطاع العائلي 881.291 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية فقد ارتفعت إلى 6.792 تريليون جنيه في أغسطس، مقابل 6.669 تريليون جنيه في يوليو، بواقع 65.648 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و330.805 مليار جنيه للقطاع الخاص، و6.396 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
