تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية متخصصة في بيع الحصص العقارية بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها، وبدء إجراءات تأسيس شركتين لكل منها شركة لصندوق استثمار عقاري، شركة أخرى لمزاولة أنشطة الترويج، تغطية الاكتتاب، وإدارة صناديق الاستثمار.
أسماء المنصات المتقدمة للهيئة
المنصات التي تقدمت بطلبات تقنين الأوضاع هي NAWY، SAFE التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير، صقر المالكة للمنصة العقارية فريدة.
تنظيم نشاط بيع الحصص العقارية
عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي هذه المنصات وعدد من شركات التطوير العقاري، وذلك في إطار حرصها على تنظيم هذا النوع من الأنشطة بما يتماشى مع القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق.
نموذج صناديق الاستثمار العقاري
استقرت الهيئة على أن نموذج صناديق الاستثمار العقاري هو الأنسب لتنظيم أنشطة هذه المنصات، نظرًا لأنه يحقق التوافق مع الأطر القانونية القائمة، توفير الحوكمة والشفافية، توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد، تنويع مصادر التمويل للسوق العقاري
مبادرات رقابية لضبط الأسواق
أطلقت الهيئة مؤخرًا مبادرة رقابية توعوية تهدف إلى ضبط الأسواق المالية غير المصرفية، بعد رصد أنشطة غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي تشمل، دعوات عامة للاستثمار في أسهم، تقديم منتجات تمويل بدون ترخيص
وقد أسفرت هذه المبادرة عن عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المخالفة لتعريفها بالإجراءات القانونية اللازمة.
قائمة سلبية محدثة للجهات غير المرخصة
أصدرت الهيئة قائمة سلبية تضم الجهات والصفحات التي تمارس أنشطة مخالفة دون ترخيص، وتقوم بتحديثها بشكل دوري لإعلام الجمهور والمستثمرين وتحذيرهم من التعامل مع هذه الكيانات.
أكدت الهيئة أن هذا الإقبال على تقنين الأوضاع يعكس وعيًا متزايدًا من الشركات بضرورة العمل تحت مظلة قانونية، لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومراقبة، وتحقيق الثقة لدى جميع المتعاملين في القطاع العقاري الرقمي.
جددت الهيئة دعوتها لجميع الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، خاصة المنصات العقارية الرقمية، إلى مراجعة نماذج أعمالها، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتقنين أوضاعها بما يتماشى مع القوانين الحالية.
