سجل حجم تمويلات البنك الدولي لبرنامج التنمية في مصر نحو 27.5 مليار دولار منذ عام 1959، وذلك وفق تقرير حديث أصدره البنك الدولي حول تطورات تنفيذ إطار الشراكة القُطرية مع الحكومة المصرية للفترة من 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
محفظة شراكة ممتدة مع مصر
أكد التقرير أن البنك الدولي موّل أكثر من 201 مشروع في مصر بقيمة 27.5 مليار دولار، ركّزت على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري في مجالي الصحة والتعليم، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص. كما أشار إلى أن مصر تُعد ثالث أكبر مساهم في البنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التوافق مع رؤية مصر 2030
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن الشراكة مع البنك ترتكز على الملكية الوطنية وتتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية يُعد من أولويات المرحلة الحالية.
إنجازات في الحماية الاجتماعية والصحة
أوضح التقرير أن التعاون المشترك ساهم في تحسين الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 مليون شخص، فيما استفاد 3.6 مليون طالب من تحسين مستوى التعليم، كما استفاد 1.1 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي المُحسنة، ووصلت التحويلات النقدية عبر برنامج «تكافل وكرامة» إلى 5.2 مليون أسرة حتى يونيو 2025، بما يعادل نحو 17 مليون فرد 75% منهم من النساء.
دعم ريادة الأعمال
أشار التقرير إلى أن مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف» وفّر أكثر من 400 ألف وظيفة، واستفاد منه أكثر من 200 ألف شخص، 43% منهم من النساء و43% من الشباب، عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
الطاقة المتجددة والتنمية الخضراء
استعرض التقرير دور البنك الدولي في دعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر، موضحًا أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار أسهم في تنفيذ سياسة «تعريفة التغذية» التي مهدت الطريق لإنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة 1465 ميجاوات، كأحد أبرز إنجازات مصر في التحول نحو الطاقة النظيفة.
تقارير تشخيصية لتحسين السياسات
أكد التقرير أن البنك الدولي دعم الحكومة المصرية في إعداد تقارير تشخيصية مهمة مثل تقرير «استعراض الإنفاق العام لقطاعات تنمية الإنسان»، والتي ساعدت في تحسين السياسات الحكومية وتعزيز اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
محفظة المشروعات الجارية
أوضح البنك أن المحفظة الجارية للشراكة تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.5 مليار دولار، تركز على تعزيز البنية التحتية، الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخضراء.
