وقعت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، عدة اتفاقيات لتمويل شبكة الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى منح استثمارية أخرى، بقيمة إجمالية تصل إلى 202 مليون يورو (حوالي 235 مليون دولار).
وتضمنت الاتفاقيات، تمويل مشروع تعزيز شبكة الكهرباء قرضًا بقيمة 165 مليون يورو (حوالي 192 مليون دولار)، لتحديث وإنشاء محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة ضمن الشريحة الأولى من القرض، وإنشاء خط نقل عالي بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس ضمن الشريحة الثانية.
كان مسؤول حكومي قد كشف في نوفمبر الماضي أن مصر تنتظر تمويلاً بقيمة 220 مليون يورو للمشروع، ينقسم إلى قرض بقيمة 200 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة بقيمة 20 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. كما يشمل الاتفاق تغطية التكاليف الاستشارية المرتبطة بالمشروع.
وتخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشغل شبكة الطاقة في البلاد، لضخ استثمارات بقيمة 11 مليار جنيه (حوالي 230 مليون دولار)، بهدف إنشاء محطات كهرباء جديدة وتقوية البنية التحتية للكابلات الكهربائية في المناطق التي تشهد ضعفًا في الأحمال، على أن تدخل الخدمة قبل صيف 2026.
وتعد المصرية لنقل الكهرباء، الشركة الوحيدة في مصر المنوط بها نقل الطاقة الكهربائية وشراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية. كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
الشراكة المصرية الأوروبية
شملت الاتفاقيات الموقعة اليوم أيضًا:
-
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار.
-
مذكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
-
اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو (حوالي 40.6 مليون دولار).
-
اتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو (حوالي 2.3 مليون دولار) مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.
كان البرلمان الأوروبي قد اعتمد في أبريل الماضي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة من الاتحاد الأوروبي لمصر تُقدر بـ5 مليارات يورو، حصلت الحكومة على مليار يورو منها بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي.
