226 مليار جنيه انخفاضا في استثمارات البنوك المصرية بأذون الخزانة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاضًا في استثمارات البنوك المصرية في أرصدة أذون الخزانة القائمة بنسبة 18%، بما يعادل 225.9 مليار جنيه، خلال أول 10 أشهر من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أرصدة استثمارات البنوك المصرية في أذون الخزانة 1.019 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1.245 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وفقًا لـ العربية Business.
وتتوزع استثمارات البنوك بين البنوك العامة والخاصة والمتخصصة وفروع البنوك الأجنبية وبنك الاستثمار القومي.
أسباب التراجع
أرجع خبراء مصرفيون التراجع في استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى ارتفاع الطلب على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومي، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مما خفض حصة البنوك لصالح الأجانب وجهات الاستثمار الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن تراجع أسعار الفائدة على بعض عطاءات وزارة المالية، نتيجة تقليص الطلبات، دفع البنوك إلى البحث عن أدوات توظيف أخرى للحفاظ على تكلفة الأموال في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها للعملاء.
انخفاض استثمارات البنوك العامة والخاصة
خفضت البنوك العامة حصتها من الاكتتابات في أذون الخزانة بنحو 92 مليار جنيه، ليصل رصيدها إلى 250.99 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 343.07 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
كما خفضت البنوك الخاصة استثماراتها بنحو 45 مليار جنيه، ليصل رصيدها إلى 604.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 649.6 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
إقبال البنوك على الودائع الأسبوعية
أشار محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن إتاحة البنك المركزي للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت بنسبة 27.75% قد زادت من إقبال البنوك على توظيف فوائض السيولة فيها، خاصة مع تراجع احتياجات المالية للاستدانة في بعض الشهور.
وأوضح أن كل بنك يدير سيولته وفقًا لاستراتيجياته ومتطلبات عملائه، وأن الوديعة الأسبوعية قصيرة الأجل تمنح مرونة أكبر للبنوك في توظيف السيولة.
قفزة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
في المقابل، شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 382%، لتصل إلى 1.870 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
وأكد مسؤول خزانة في أحد البنوك أن إقبال الأجانب على الاكتتاب في أذون الخزانة قلص حجم التخصيصات للبنوك في العطاءات منخفضة الحجم، مما ساعد وزارة المالية في خفض تكلفة الاستدانة في العديد من العطاءات.
توظيف السيولة ونمو الإقراض
أوضح المسؤول أن توظيفات البنوك لفوائض السيولة في أدوات الدين الحكومية هي إحدى القنوات التي تلجأ إليها البنوك للتغلب على تكلفة فوائض الأموال، ولكن النشاط الأساسي للبنك، الذي يعتمد عليه لتحقيق ربحية أكبر، هو منح الائتمان.
وأشار إلى أن معدلات الإقراض شهدت نموًا جيدًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بفضل المبادرات التمويلية لقطاعات مثل السياحة والصناعة والتمويل العقاري.
نمو الأرصدة الإجمالية لأذون الخزانة
ارتفعت إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بنحو 1.2 تريليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2024، ليصل إجمالي الأرصدة إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر. وتستحوذ البنوك على 37.3% من هذه الأرصدة.
