كشفت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم الفاقد في الطاقة يبلغ قرابة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، موضحة أن هذا الفاقد ينقسم إلى فاقد فني طبيعي، وآخر ناتج عن السرقات، يتجاوز تأثيره المالي 22 مليار جنيه.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بصفة نهائية، وقرر استكمال مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في جلسة الغد.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنية الأساسية في مجال الطاقة، وحماية المرفق ومقدراته، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة المرفق، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
تغليظ عقوبات سرقة التيار وفلسفة التصالح
وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي في مشروع القانون المقدم من الحكومة ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما يهدف إلى حماية المواطن الملتزم الذي يسدد فواتيره بانتظام من الفاقد الناتج عن سرقة التيار من غير الملتزمين.
وأضاف الوزير أن فلسفة التصالح في القانون الجديد تستهدف تعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق فقط، باعتبارها جزءًا من النهج الجنائي الحديث الذي يوازن بين العدالة وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن التوسع في التصالح يأتي ضمن أغراض الفلسفة الجنائية الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات العشر الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء.
وأوضح أن تقليل الفاقد الكهربائي يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة، لافتًا إلى أن عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي كلف الدولة مبالغ طائلة، ما يؤكد أهمية ضبط الفاقد لتجنب تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وفي تعقيبه على التساؤلات المتعلقة باحتكار الحكومة لخدمات الكهرباء، أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة هي المنتج للخدمة، وأن الهدف ليس تحقيق منافع خاصة، وإنما ضمان استفادة المواطنين واستدامة القطاع، قائلًا: «هذا السياق ليس معمولًا به في مصر فقط، وإنما في معظم دول العالم، والاحتكار هنا ليس تجاريًا بل لصالح المواطن».
وأضاف أن تقديم الدولة للخدمة لا يُعد احتكارًا من الناحية القانونية، حيث إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يعتبر تقديم الدولة للخدمة احتكارًا، لا سيما وأن الغرض منه تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية لجموع المواطنين.
سرقات التيار تتسبب في فاقد يتجاوز 22 مليار جنيه
من جانبها، أوضحت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع القانون الجديد لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة متابعة دقيقة للممارسات الميدانية الضارة بالشبكة القومية للكهرباء، مشيرة إلى أن الوزارة تدير منظومة تضم نحو 43 مليون مشترك بوصلات رسمية، بينما تكمن الأزمة في الانتشار الواسع للوصلات غير القانونية.
وأشارت إلى أن حجم الفاقد في الطاقة يبلغ قرابة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، موضحة أن هذا الفاقد ينقسم إلى فاقد فني طبيعي، وآخر ناتج عن السرقات، يتجاوز تأثيره المالي 22 مليار جنيه.
في ختام المناقشات، شدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الحكومة لا تسعى إلى تغليظ العقوبات على أحد، وإنما تستهدف عدم فرض أي رسوم إضافية على مستخدمي شبكة الكهرباء الملتزمين بالقانون، حتى لا تتحمل هذه الفئة أعباء استهلاك غيرها، مؤكدًا تقدير الحكومة لتفهم أعضاء المجلس للأبعاد القانونية والاقتصادية التي دعت إلى مشروع القانون.
وبعد مناقشات موسعة حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وافق مجلس الشيوخ على المشروع من حيث المبدأ، ثم انتقل إلى مناقشة مواده والتعديلات المقترحة عليها.
تعديلات قانون الكهرباء
ووافق المجلس على مواد مشروع القانون كما أقرتها اللجنة المشتركة، عدا المادة (71 مكرر)، التي تم إدخال تعديل عليها بناءً على طلب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووافق المجلس على التعديل.
ونصت المادة (71 مكرر) بعد التعديل على أنه يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من هذا القانون وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المخالفين وفقًا للشروط التالية:
-
إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يتم سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
-
إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات، يتم سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
-
إذا تم السداد بعد صدور حكم بات، يتم سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
