وقعت مصر وألمانيا شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، ما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه مصري، بهدف تحسين إمدادات الطاقة المستدامة، وتم توقيع الاتفاق بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس.
تأتي هذه الخطوة في سياق دعم مشروعات التحول الأخضر والتنمية المستدامة في مصر، عبر شراكات دولية فعالة، ويُعد هذا الاتفاق امتدادًا للتعاون بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني.
وبهذا التوقيع، ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا إلى نحو 297 مليون يورو، أي ما يعادل 16.8 مليار جنيه مصري، ويمثل ذلك إحدى أهم أدوات تمويل التنمية المستدامة وتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة في البلاد.
اتفاق تعاون مالي بـ118 مليون يورو
وتم توقيع اتفاق بقيمة 118 مليون يورو (حوالي 6.7 مليار جنيه مصري) يشمل دعم عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التعليم الفني والطاقة المتجددة، ويأتي في إطار العلاقات الثنائية القوية التي تربط البلدين.
32 مليون يورو لدعم التعليم الفني الشامل
يتضمن الاتفاق تمويلاً لمبادرة التعليم الفني الشامل بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة موجهة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وتهدف المبادرة إلى إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، تشمل مراكز اختصاص ومدارس تكنولوجيا تطبيقية، مع التركيز على إقامة 3 مراكز رئيسية ذات طابع قطاعي، مما يعزز من تطوير المهارات الفنية للكوادر الشابة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
86 مليون يورو لمشروعات طاقة الرياح
تم تخصيص 86 مليون يورو إضافية لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2)، لتفريغ قدرة تصل إلى 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، بواقع 54 مليون يورو كتمويل ميسر و32 مليون يورو كمنحة. ويأتي ذلك ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوفّي” الوطني للمشروعات الخضراء، الذي يُعد أحد أبرز المبادرات المصرية في مجال التحول للطاقة النظيفة.
أكدت رانيا المشاط أن هذه الاتفاقات تعزز الشراكة المصرية الألمانية وتدفع جهود التنمية الاقتصادية والمناخية، مشيرة إلى أن مبادلة الديون تُعد تطبيقًا واقعيًا للدعوات العالمية لإعادة هيكلة النظام المالي الدولي. وأوضحت أن التعاون بين البلدين في هذا المجال بدأ منذ عام 2011 وأسفر عن تنفيذ مشروعات تنموية هامة، مؤكدة التزام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة.
إعادة بناء بنية الطاقة لجذب الاستثمارات
أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أن مصر أعادت بناء البنية التحتية للطاقة بالكامل، وعملت على تحسين الإطار التشريعي اللازم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. ولفت إلى الاعتماد المتزايد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في دعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.
قال السفير يورجن شولتس إن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا لألمانيا في مواجهة تحديات المناخ، موضحًا أن ألمانيا دعمت مبادرة “نُوفّي” منذ انطلاقها، وتُعد أكبر شريك ثنائي لمصر في هذا الإطار، حيث بلغت قيمة المساعدات نحو 15 مليار جنيه. وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة ستمكّن من توفير الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل، ما يمثل إنجازًا كبيرًا في مسار التحول للطاقة المتجددة.
تعهدات ألمانية في COP27
خلال قمة المناخ COP27، تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج “نُوفّي”، منها 104 ملايين يورو في صورة مبادلة ديون. وقد تم في عام 2023 توقيع اتفاق بقيمة 54 مليون يورو لدعم ربط مشروعات طاقة الرياح بشبكة الكهرباء الوطنية، ويجري حاليًا الإعداد لتوقيع شريحة ثانية من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو.
يتم تنفيذ برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا من خلال آلية حوكمة دقيقة تضمن فعالية التنفيذ. وتتولى وزارة التخطيط التنسيق مع الجانب الألماني لاختيار المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات المعنية محليًا، بما يضمن أقصى استفادة ممكنة من التمويلات المتاحة.
