بلغت استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، ما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الدكتورة نيرمين طاحون المسئولة عن صياغة ومراجعة عقود مشروعات الشراكة بين القطاعين بـ وزارة المالية.
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، شبكات الكهرباء، التعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إطلاق 6 مشروعات بين القطاعين العام والخاص
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال العام المالي 2024/2025، بتكلفة تتجاوز 27 مليار جنيه. هذه المشروعات تأتي في إطار التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في تحسين الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 الذي عُقد في القاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، بمشاركة نخبة من قيادات القطاعين المصرفي والمالي في المنطقة. ركز المؤتمر على بحث آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية تطوير أطر فعالة لتمويل الاقتصاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.
تعزيز التنمية المستدامة
وفي جلسة نقاشية بعنوان “الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة”، أوضحت الدكتورة نيرمين طاحون أن عقود الشراكة تمثل أداة استراتيجية لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، مع ضرورة وجود ترتيبات مؤسسية فعالة لتحقيق نتائج إيجابية.
على الرغم من النجاح الذي تحقق في مصر والمنطقة، لفتت طاحون إلى أن هناك تحديات قانونية وتنظيمية لا تزال تعرقل توسيع نطاق هذه الشراكات، مثل ضعف البنية المؤسسية وتضارب الحوافز بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل من الصعب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعال.
نمو استثمارات الشراكة في المنطقة
وفي السياق الإقليمي، أشارت طاحون إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تضاعفًا من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع هيمنة مشاريع الطاقة التي تشكل نحو 62% من إجمالي المشروعات في 2024، بقيادة دول مثل مصر والسعودية والإمارات.
