184 مليار جنيه استثمارات و157 مشروعًا لتحديث شركات الدولة
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومستدام، يرتكز على الصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار، ويضع الشباب في قلب عملية التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة وصُنّاع مستقبلها الحقيقيين.
وأشار الوزير إلى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل فكرًا جديدًا ونهجًا متكاملاً ورؤية شاملة، قوامها بناء الإنسان، وتعظيم قيمة العمل، وحسن استغلال موارد الدولة، ورفع كفاءة الأصول، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد شيمي في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة.
قطاع الأعمال العام قاطرة التنمية الصناعية
أكد الوزير أن قطاع الأعمال العام يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني لما يمتلكه من إرث صناعي كبير، وأصول ضخمة، وخبرات تراكمية، وقاعدة عمالية وفنية مؤهلة قادرة على أن تكون محركًا حقيقيًا للتنمية الصناعية والتصديرية.
وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام ست شركات قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل: الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، إضافة إلى 63 شركة تابعة، والمساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، مما يعكس حجم المسؤولية وفرص النمو والتطوير وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات القطاع، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قادرة على النمو والاستدامة، من خلال عدة محاور رئيسية، منها: تطوير أداء الشركات، تحديث أساليب العمل والإدارة، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة، والارتقاء بالعنصر البشري عبر التدريب وبناء القدرات.
مشروعات ضخمة وإنجازات ملموسة
تشهد شركات الوزارة تنفيذ نحو 157 مشروعًا استثماريًا بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 184 مليار جنيه، في إطار إعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية للشركات. وتشمل الاستثمارات البيئية والطاقة نحو 32 مليار جنيه، لتشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات الكربونية.
على صعيد الأداء المالي، حققت الشركات إيرادات إجمالية نحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بمعدل نمو يقارب 20%، وصافي ربح نحو 24 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي صادراتها نحو مليار دولار بنمو 27%، مع تصدير نحو 40% من الشركات لأسواق عربية ودولية.
وأشاد الوزير بالدور المهم للجنة الوزارية للتنمية الصناعية في تذليل التحديات أمام الصناعة، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتوحيد السياسات الداعمة للإنتاج، مع الإشارة إلى مشروعات كبرى مثل تطوير صناعة الغزل والنسيج، تحديث خطوط إنتاج الأدوية، تطوير صناعة الأسمدة، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم.
كما استعرض قصص نجاح لإحياء مصانع متوقفة وأصول تاريخية وسياحية، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
الشباب والشراكات محور التنمية المستقبلية
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام يزخر بفرص استثمارية واعدة في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية، مع وجود نماذج ناجحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، أسهمت في جذب استثمارات جديدة، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مستدامة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن شباب الجمهورية الجديدة هم الشريك الأساسي في مسيرة التنمية وصُنّاع مستقبل مصر الصناعي والاقتصادي، موجهًا الشكر والتقدير لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر ولكل القائمين عليه والحضور، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير مصر، وأن تظل قوية بصناعتها، رائدة بتصديرها، وجاذبة باستثمارها، وبسواعد وعقول أبنائها.
