قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك نحو 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو، موزعة على قطاعات التحول الأخضر والتنمية والتصنيع، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على دفع العلاقات الثنائية مع ألمانيا نحو آفاق أوسع.
وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أن زيارة الوزيرة الألمانية تعكس رسالة قوية بشأن عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، في وقت دقيق إقليميًا وعالميًا.
وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تدرس مع الجانب الألماني زيادة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، من خلال مؤسسات التمويل الألمانية، مشيرة إلى أن تطوير التعليم الفني يعد جزءًا أساسيًا من الشراكة الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بما يدعم الأولويات الوطنية لزيادة معدلات التشغيل.
اتفاق مالي جديد بقيمة 118 مليون يورو
ووقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقًا ماليًا مع الحكومة الألمانية بقيمة 118 مليون يورو (ما يعادل 6.7 مليار جنيه مصري)، بحضور السفير الألماني بالقاهرة، يشمل:
-
منحة بقيمة 32 مليون يورو لدعم التعليم الفني عبر إنشاء 25 مركز تميز (مراكز اختصاص ومدارس تكنولوجيا تطبيقية)، منها 3 مراكز تميز ذات تركيز قطاعي.
-
تمويل مشروعات طاقة بقيمة 86 مليون يورو، موزعة بين تمويل ميسر بقيمة 54 مليون يورو ومنحة بـ32 مليون يورو، لدعم مشروع ربط محطتي أكواباور 1 وأكواب.
وأكدت المشاط أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُدار وفق هيكل حوكمة يضمن تنفيذًا أمثلًا للمشروعات، من خلال تنسيق الوزارة مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، ومتابعة التفاصيل الفنية والتمويلية.
لقاء رسمي في العلمين الجديدة
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، ريم العبلي – رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال زيارتها الرسمية إلى مصر، والتي تأتي استكمالًا للمباحثات التي عُقدت خلال مؤتمر تمويل التنمية الرابع (Ff4D) في مدينة إشبيلية الإسبانية.
ورحبت المشاط بالوزيرة الألمانية، متمنية لها التوفيق في مهامها بالحكومة الألمانية، ومؤكدة تقدير مصر للعلاقات الاقتصادية الثنائية التي تُعد شراكة استراتيجية متينة، تعكس حرص الجانبين على تعميق المصالح المشتركة وتعزيز جهود التنمية.
مشروعات ومبادرات مشتركة
ناقشت الوزيرتان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة، إلى جانب آليات التمويل المبتكر، خاصة في ضوء توصيات مؤتمر تمويل التنمية الأخير.
كما بحثتا آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+ ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصري، خصوصًا في القطاع الخاص.
وتطرقت المباحثات أيضًا إلى التحضيرات لعقد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025، بما يعزز التعاون المشترك ويخدم أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في مصر.
