13.5 مليار يورو استثمارات للبنك الأوروبي في مصر منذ 2012
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها الكبير للدعم المستمر من السيدة أوديل للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
وأوضحت أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، حيث أسفرت تلك العلاقة عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أنه في عام 2024، حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن برنامج نُوَفّي نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات.
وأضافت أن هذه الإنجازات تعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج.
وفي هذا الصدد، بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.
وأكدت الوزيرة أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، والتي يوفر من خلالها البنك الأوروبي الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، استعرضت المشاط الملخص التنفيذي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وشددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد.
كما تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وفي هذا السياق، تناولت المشاط التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
في ختام اللقاء، أكدت الوزيرة التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية.
وأشارت إلى أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.
